مطالب للحكومة بالتوزيع العادل للاستثمار على جميع جهات المملكة
طالبت البرلمانية، سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار.
وأوضحت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لمحسن جزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مبدأ تحقيق العدالة المجالية يعتبر من أهم الركائز التي وضعتها الحكومة لتنزيل برنامجها الحكومي بكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضافت البرلمانية في سؤالها أنه يتبين من خلال توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار أن جهة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة جاذبة للاستثمارات لم تحظ بأهمية تليق بموقعها الاستراتيجي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، إذ حسب التوزيع الذي تعرفه الاستثمارات الوطنية، فإن جهة الرباط سلا القنيطرة استحوذت على 8.43 مليار درهم بنسبة 34 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، بينما استحوذت الدار البيضاء السطات على 4 مليار درهم، بينما استحوذت جهة سوس ماسة على 53.2 مليار درهم بحصة الأسد مقارنة مع باقي الجهات، خاصة الجهات الكبرى.
وأشارت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى أنه إلى جانب ذلك، تم تخصيص ميزانية قدرها 5.68 مليار درهم ستوزع على باقي جهات المملكة، بما فيها جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما اعتبرت البرلمانية أنه يعني أن هذه الجهة لم تحظ بأهمية تليق بموقعها الاستراتيجي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
وساءلت البرلمانية الوزير المنتدب عن المعايير المعتمدة في توزيع الاستثمارات الوطنية على مستوى جهات المملكة وفق عدالة مجالية تضمن تحقيق أهداف تنموية شاملة.
