مطالب بتفعيل المراقبة المالية لميزانيات جهة الشرق
طالب حزب العدالة والتنمية بوجدة الجهات المختصة إلى تفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات جهة وجدة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وتحمل مسؤولياتها كاملة، كما طالبت سلطات المراقبة بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة.
وانتقد حزب المصباح بوجدة تمرير مشاريع ميزانيات المجالس الترابية لسنة 2023 بمجموع تراب الجهة وخاصة ميزانية مجلس الجهة وكذا ميزانيات مجلس عمالة وجدة ومجالس الأقاليم الثمانية وميزانيات جماعات المدن الرئيسية بعمالة وأقاليم الجهة، بدون تداول يذكر.
وأفادت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صحفي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن ما طبع مشاريع ميزانيات 2023 تأكيد منحى السنة الفارطة وتعميقه، وهو ما يتجلى في انعدام أي نقاش جدي في اللجان المختصة وفي اجتماعات المجالس الترابية وتحقيق إنجازات معكوسة قياسية تتجلى في التصويت بسرعة البرق على مشاريع هذه الميزانيات.
وانتقدت الكتابة ما وصفته بالتوسع المفرط في نفقات التسيير في مشروع ميزانية 2023، والتي خصصت لها 263 مليون درهما أي ما يناهز 34 في المائة من مداخيل التسيير وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعد 17 في المائة سنويا بين 2017 و2021.
وأشارت كتابة حزب البيجيدي في بلاغها، أنه سيتم أيضا في البرمجة الثالثة المقبلة اقتراح نفس التوسع المفرط أي استدامة نسبة 34 في المائة لسنتي 2024 و2025 في التدبير، وذلك على حساب التجهيز الذي يتضرر بتناقص دفعات الفوائض من الجزء الأول المتعلق بالتسيير إلى الجزء الثاني المخصص للتجهيز.
وأوضح حزب المصباح بوجدة، أنه يتم أيضا إضعاف شديد لمخصصات التجهيز والتي خصص لها مبلغ 3,504 مليون درهما فقط متضمنة ل 5,93 مليون درهما لأداء أصل الدين أي نسبة 66 في المائة فقط من مجموع ميزانية التسيير، وهي نفس النسبة التي يقترحها كتوجه مفلس وخاطئ لسنتي 2024 و2025، بينما متوسط المنجز الوطني لمجالس الجهات المخصص للتجهيز بين 2017 و2021 هو 83 في المائة.
وانتقد البيجيدي، ترسيخ التوجه نحو مزيد من الاستدانة حيث ستكلف خدمة الدين فوائد وأداء أصل الدين برسم 2023: 150 مليون درهما تقريبا وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160 مليون درهما سنة 2025 و60 مليون درهما للفائدة و100مليون درهما لأصل الدين. وباقتراض 1 مليار درهم مجددا.
وطالب حزب العدالة والتنمية الجهات المختصة بضرورة مراقبة المال العام، وسير ميزانيات جهة وجدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
