مصدر لـ”سيت أنفو”: الداخلية تنتقد “عمدة الرباط”
أفاد مصدر مطلع من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، توصل محمد الصديقي، عمدة الرباط، باستفسارات حول أسباب الصراعات التي يشهدها مجلس الرباط بين الأغلبية والمعارضة، والتي “وصلت إلى مستوى غير مقبول” بحسب ماجاء في نص الاستفسار.
وأوضح ذات المصدر أن هذا “الاستفسار” يأتي في سياق المواكبة والتتبع الذي يقوم به الولاة والعمال لبعض الجماعات الترابية، خاصة وأن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت خلال السنة الجارية بتقارير عدة رصدت خلافات قوية بين الأغلبية والمعارضة في مجموعة من المجالس الجماعية، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى مراسلة الولاة والعمال، طالبة منهم توجيه استفسارات لرؤساء تلك المجالس، للوقوف على أسباب الخلافات، والعمل على تذويبها وإيجاد حلول لها، لوضع حد لـ”البولوكاج” الذي طال مجموعة من المشاريع التنموية بسببها”.
وأفاد ذات المصدر أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت أيضا بتقرير يفيد أن “حوالي 252 مشروعا بجهة الرباط سلا القنيطرة يعرف تعثرا في تنفيذه، بسبب خلافات ذات طابع حزبي، مما يستلزم تدخلا فوريا للجهات المعنية”.
يذكر أن تحالف الأحزاب المدبرة لجماعة الرباط ( البيجيدي، الأحرار، الحركة، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية)، أصدرت في وقت سابق، بلاغا تبرأت فيه من تصرفات بعض مستشاريها، خلال آخر جلسة لمجلس المدينة، والتي انعقدت الثلاثاء ما قبل الماضي، والتي شهدت عودة احتلال منصة المجلس، وعرقلة أشغاله، وشددت من خلاله على أن ” تصرفات بعض أعضائها، والمتعلقة بالمشاركة في احتجاجات جلسة الثلاثاء، تصرفات فردية لا تلزم أحزابها”، في إشارة إلى مشاركة مستشارين من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري في الاحتجاجات، التي قادها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في جلسة المذكورة.
كما اتهم محمد الصديقي، عمدة الرباط، “جهات” بالوقوف وراء أعمال ” البلطجة “، التي عرفتها أشغال دورة مجلس المدينة، الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن جهات ما هي التي توحي ربما لمستشاري “البام” بالقيام بأعمال البلطجة وعرقلة الجلسات”.
