مشروع قانون مالية 2026.. تسريع تنزيل مخططات عمل لمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا نموذجيا بكلفة 2.8 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن الحكومة تمضي بثبات في تنفيذ ورش التنمية القروية وفق رؤية مندمجة تستند إلى التعليمات الملكية السامية وتستهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الاندماج الترابي.
في مستهل عرضه، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب يشهد دينامية جديدة في مجال تنمية العالم القروي، حيث منحت الحكومة الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة. وقد شمل هذا الورش إعداد برنامج أولوي يضم 77 مركزا قرويا يغطي مجموع التراب الوطني، ما يجعل منه خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية المجالات القروية وخلق أقطاب تنموية جديدة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وتهدف هذه المراكز إلى أن تصبح فضاءات ملائمة للاندماج الترابي، تتقاطع فيها الاستثمارات العمومية والخاصة، وتتطور البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير فرص للتشغيل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. وتعتمد هذه الرؤية على مقاربة تنموية متجددة تراهن على الشمولية والاستدامة، بما يضمن تحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المجالات القروية.
وقد تجسّد هذا التوجه في مشروع قانون مالية 2026، الذي خصص غلافا ماليا قدره 2.8 مليار درهم لتسريع تنزيل مخططات عمل 36 مركزا قرويا نموذجيا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. ويشكّل هذا الاستثمار الكبير خطوة عملية لترجمة الالتزامات الحكومية إلى مشاريع ملموسة في الميدان، تسعى لتطوير البنيات الأساسية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والنهوض بالحياة الاقتصادية في المناطق القروية.
وفي سياق مواكبة هذه الجهود، أطلقت السلطات الترابية دينامية واسعة من اللقاءات التشاورية، حيث شرع الولاة والعمال في تنظيم لقاءات جهوية تجمع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين، ومجتمع مدني، وممثلي القطاعات الحكومية. وتهدف هذه المشاورات إلى صياغة برامج تنموية دقيقة تقوم على التشخيص الترابي ومراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، حتى تكون المشاريع أكثر ملاءمة وفعالية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه اللقاءات أرضية خصبة لتعزيز الذكاء الجماعي على المستوى الإقليمي، عبر إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصورات طموحة وواقعية للتنمية. وبذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق تكامل بين الرؤية الوطنية والخصوصيات المحلية، بما يضمن صياغة مشاريع تنموية قائمة على المعرفة الدقيقة بالاحتياجات الفعلية للساكنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
