مركز بحثي: البيئة السياسية المغربية حاضنة للاحتقان الاجتماعي
أكد المعهد المغربي لتحليل السياسات أن “السلطات المغربية استراتيجية احتوائية تمثلت في سنّ مجموعة من الإجراءات الاستباقية ومنها إعداد دستور جديد للبلاد سنة 2011، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما مكّن من إضعاف حركة عشرين فبراير، إلا أن هذا لا يعني أن هذه الإجراءات قضت نهائيا على حركة عشرين فبراير”.
وأضاف التقرير حول “جهود المجتمع المدني”المستقل” من أجل التأثير”، بأن “الحركات الاحتجاجية تجدّدت في أشكال تعبيرية واحتجاجية مختلفة خصوصا مع توفر بيئة سياسية حاضنة للاحتقان الاجتماعي، وهو الأمر الذي وقع لحركة 20 فبراير التي اندمج نشطاؤ ها في أشكال تنظيمية جديدة والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.“.
وذكرت الباحثة كاتيا برادة بأنه منذ “بداية من العام 2014، سيطغى الطابع الاجتماعي على مختلف الحركات الاحتجاجية والتي ستركز على الملفات المجالية أو القطاعية خصوصا قطاعي التعليم والصحة، كما أنها ستصبح حركات منظمة جهوية عوض تركيز أنشطتها فقط في محور الرباط كما هو معمول به سابقا، وهو حال عديد الاحتجاجات المحلية كاحتجاجات منطقة “إميضر” نواحي مدينة تنغير جنوب شرق المغرب”.
وأبرزت أنه “يمكن وصف حراك منطقة جرادة والريف بكونها تنتمي لنوع الحركات الاحتجاجية ذات البعد المحلي والتي تنامت حدّتها في السنوات الأخيرة، لقد أدّت وفاة بائع السمك، محسن فكري، في مدينة الحسيمة سنة 2016 وموت اَخرين في مناجم الموت بمنطقة جرادة إلى احتدام الاحتجاج والتظاهر ضد الحيف والتهميش الذين تتعرض لها هذه المناطق”.
وشددت بأنه “إذا كانت الحركات الاجتماعية في تنام متزايد، فإنه بالمقابل يلاحظ تراجع ملحوظ فيما يخص حضور وتفاعل الأحزاب السياسية مع ما يقع من توترات اجتماعية، حيث تقدر نسبة الشباب المنتمين إلى الأحزاب السياسية بـ1 في المائة، في حين تُسجل الانتخابات التشريعية نسبا ضئيلة في التصويت بحيث وصلت هذه النسبة 45.4 في المائة سنة 2011 و 43 في المائة سنة 2016 وهو ما يدل على ضعف الثقة في الأحزاب السياسية وفي قدرتها على تحقيق تغيرات اقتصادية واجتماعية حقيقية”.
ونقلت أن البارومتر العربي للعام 2017، كشف بأن “البرلمان والأحزاب السياسية هي المؤسسات السياسية الأقل ثقة: ففي حين أن 25 في المائة من المغاربة يثقون في البرلمان، فإن 10 في المائة فقط من يثقون في الأحزاب السياسية مقارنة ب 86 في المائة منهم ممن لا يثقون في هذه المؤسسات. وبالمثل، فإن المغاربة لا يثقون في السياسيين؛ حيث أُجريت مقابلات مع مواطنين سئلوا أن يصنفوا السياسيين حسب صدقهم بسلم من 1 إلى 7 (حيث 7 تعبر عن أعلى درجات الصدق) وكانت النتيجة أن أكثر من نصف المغاربة (حوالي 63 في المائة) صنفوا السياسيين المغاربة في درجة 3 أو أقل في معدلات الصدق والأمانة”.
وأورد المركز ذاته أن “تراجع المكانة الاعتبارية للأحزاب السياسية المغربية وانتشار الحركات الاحتجاجية لَيُعد محكا أساسيا وتحديا أمام منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في عملية صنع القرار السياسي، ذلك أن المجتمع المدني في المغرب يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة في التعبير عن شكاوى ومشاكل السكان، كما يمكنه أن يلعب أدوارا طلائعية في الدفع نحو تحقيق إصلاحات ملموسة وإعادة الاعتبار للمشاركة السياسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
