مراكش.. شكاية للوكيل العام للملك حول شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ ضد مجهول.
وحسب معطيات الشكاية، فإن 4 مستشارين جماعيين بجماعة أولاد اصبيح، دائرة قلعة السراغنة، تقدموا بشكاية للجمعية، موضوعها اختلالات بجماعة اولاد اصبيح، إقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها السابق.
وتوصلت الجمعية بوثائق وإشهادات بعض المستشارين بنفس الجماعة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء . ومن خلال الاطلاع على الشكاية، و على الوثائق المصاحبة لها، تبين للجمعية بأن هناك شبهة استغلال النفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق، وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 ومع المصلحة العامة.
ووقفت الجمعية، بناء على الوثائق التي توصلت بها، على ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة، بينها مكاتب وخزانات وكراسي ومولد كهربائي بقيمة 70 ألف درهم، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية تقدر بحوالي 40 ألف درهم على دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة دون إتمام الأشغال. كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية. كما تم أيضا صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، لم تعمل الجماعة على مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة. وإن عدم القيام بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة للإدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال. وهو ما يجعل الأموال التي تم صرفها تعرف تبديدا للمالية الجماعة.
وإلى جانب ذلك، توضح جمعية الغلوسي أن الجماعة قامت بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بأن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا ونهبا للمالية الجماعة.
وإلى جانب هذه الخروقات، سجلت الشكاية تفويت أرض جماعية بدون حق، وهي الأرض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن .
