مذكرة “يودا”: العاملات الزراعيات يتعرضن لمختلف أنواع العنف الجنسي
دعت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية إلى “مراجعة بنود مدونة الشغل وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية خصوصا في الشق المرتبط بالنساء العاملات وبالعمل الموسمي عامة، في أفق فتح ورش وطني لصياغة قانون إطار خاص بالعمالة في القطاع الزراعي على غرار القانون 12.19 المتعلق بالعمال المنزليين”.
ونادت الهيئة الشبابية في مذكرتها التي جعلت محور عملها “من أجل كرامة العاملات الزراعيات وحقوقهن” توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، بـ”فتح نقاش بين كل الفاعلين لإيجاد حل حقيقي من أجل توفير ظروف عمل لائقة تحمي العاملات الزراعيات من الهشاشة والتمييز والاستغلال، وفرض التصريح بالعاملات الزراعيات في صناديق الحماية الاجتماعية وضمان التأمين على حوادث الشغل والتقاعد للعاملات الزراعيات”.
وطالبت الجمعية التي تأسست سنة 2013 إلى “توفير الأمن والحماية للعاملات الزراعيات في الموقف باعتباره نقطة تجمعهن من أجل التنقل لأماكن العمل، بشكل آني ومرحلي، في أفق فرض توفير أرباب العمل لوسائل التنقل”.
واقترحت المذكرة “فرض دفتر تحملات لكل المستثمرين في القطاع الفلاحي والصناعي يضمن تعزيز الجانب الاجتماعي للعاملات باعتبارهن فئة هشة اجتماعيا مع اتخاذ تدابير اجتماعية كبناء حضانات داخل المنشآت الفلاحية أو الأحياء الصناعية منع وتجريم تشغيل القاصرات وتفعيل العقوبات بالنسبة لمشغلي القاصرات، وتسهيل ولوج النساء لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمستشفيات ومخافر الدرك والشرطة”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة “تفعيل المؤسسات الرقابية من مفتشية الشغل والضابطة القضائية من أجل رصد جميع الخروقات المرتكبة في الضيعات الفلاحية، ومحاسبة مرتكبيها، وتحمل مفتشيات الشغل المسؤولية من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية ضمانا لحقوق العاملات الزراعيات”.
وأكدت على أهمية “فرض عقوبات زجرية صارمة على أرباب الضيعات الذين ينتهكون حقوق العاملات، وتخصيص معاهد التأهيل المهني الفلاحي والداخليات للإناث من أجل تأهيل العاملات الزراعيات وتقوية قدراتهن المهنية”.
واعتبرت الهيئة أن “المذكرة الترافعية جاءت نتيجة عمل ميداني قامت به مجموعة شابات من أجل الديمقراطية مع العاملات الزراعيات بهدف تحديد مطالبهن وحاجياتهن الأساسية بمنطقة انزكان ايت ملول”.
ولفتت إلى أن “”باركا” او” يودا” بالامازيغية هي حملة من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز المرتبطة بالنساء، والتي عرفت وستعرف محطات متعددة ومتنوعة سواء على مستوى الجغرافيا، على مستوى المضامين أو على مستوى المسار الترافعي”.
وأبرزت أن “حملة “يودا” تستهدفُ التعريف بالتمييز الممارس في حق العاملات الزراعيات والترافع من أجل ضمان احترام حقوق وكرامة هذه الفئة المهمشة والمغيبة عن صناعة القرار الاقتصادي والسياسي محليا ووطنيا”.
وذكرت أن “العاملات الزراعيات يتعرضن إلى مختلف أنواع العنف الجنسي ابتداء من التحرش إلى محاولة أو ممارسة فعل الاغتصاب، الكثير من العاملات يحكين معاناتهن مع “الكبران”، مع المشغل أو مع زملاء العمل الذين يستغلون سلطة المال وسلطة توفير العمل كي يمارسوا الابتزاز والاستغلال الجنسي في حق العاملات”.
ونبهت المذكرة إلى أن “العاملات لا يستطعن التبليغ عن هذه الحالات إما خوفا من فقدان العمل أو لعدم توفرها على الأدلة، أو لعدم ثقتها في مجرى العدالة، دون الحديث عما يمكن أن يجره هذا التبليغ عليها من أحكام قيمة مجتمعية وتشويه لسمعتها في وسطها المهني والعائلي”.
وأشارت إلى أن “العاملات الزراعيات تنتقل في ظروف تجعلهن معرضات لحوادث السير، وللكثير من الأمراض وللممارسات الحاطة من الكرامة (عدم احترام العدد المسموح بتنقيله في وسائل النقل المستعملة، نوع الطرق المؤدية إلى مقرات العمل، التعرض لمختلف الممارسات المهينة من طرف السائقين أو “الكابرانات”…)”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
