محلل سياسي: قرار المحكمة الأوروبية يضم مفاهيم مشحونة سياسيا
قال محمد بودن، خبير في القضايا الدولية المعاصرة، إن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعين في سنة 2019 ، “في الواقع لم يقدم أي مساهمة قانونية في الفقه القانوني الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، بل أفرط في إدراج بعض المفاهيم المشحونة سياسيا في متن القرار، وهذا كان أول مؤشر على ميل صريح في عناصر توازن القرار الصادر في الرابع من أكتوبر 2024 الذي يتضح بأنه لم يكن في مأمن عن التأثيرات السياسية ومس بسيادة بلد شريك للاتحاد الأوروبي”.
وأوضح بودن في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه من الناحية القانونية يمكن تناول قرار المحكمة الأوروبية، عبر تقديم خمس حجج تؤكد أن هذا القرار معيب، أول هذه الحجج هي أن قرار محكمة العدل الأوروبية بناء على تأويل ضيق ووقائع مصطنعة خالف روح ميثاق الأمم المتحدة ( الموقع سنة 1945 ) لاسيما المقتضيات الواردة في المادتين 01 و 73 منه فضلا عن قراءة مجتزأة وطارئة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( المبرمة سنة 1969) والتغاضي عن المادة 26، التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين والمادة 27 التي تمنع على أي طرف أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي، كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، والحالة هذه أن محكمة العدل الأوروبية ارتكزت على القانون الأوروبي الداخلي.
وأضاف المحلل السياسي، أن الوقائع التي ارتكزت عليها المحكمة “تقع خارج نطاق القانون الأوروبي بسبب موضوع القضية التي تتمتع فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بولاية حصرية، وبالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تقوم بإنشاء اختصاص لا يتوفر لها ومنح خصائص قانونية وواقعية لكيان وهمي لا شرعية له لتمثيل الساكنة المحلية، والملاحظ أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تثير الجدل مؤخرا بشأن المعايير التي تعتمدها ويمكن أن نستحضر رفض كل من بولندا وهنغاريا وهما بلدين عضوين في الاتحاد الاوروبي لقرارها مؤخرا”.
وأفاد بودن، أنه “لا يمكن للمحكمة تفسير مبادئ تقرير المصير بمنطق أحادي دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأراء الفقهية ( تقرير المصير الداخلي ديمقراطيا و تنمويا) والاجتهادات القضائية ( أحكام محكمة الاستئناف بلندن و محكمة تاراسكون … ) والقرارات السيادية للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي لا سيما 19 دولة أوروبية منها”.
وأشار المحلل، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن “عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي بعيدة عن الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها وبالرغم من عدم قدرة المحكمة على تحديد معنى ونطاق “شعب الصحراء الغربية” إلا أنها جازفت وارتكزت على هذه السردية الوهمية المشحونة بالخلفيات السياسية في صياغة قراراها.
وقال بودن، إن العبارات المفاتيح الواردة في قرار محكمة العدل الأوروبية بعيدة عن الواقعية والتناسب ومع إيلاء الاعتبار الواجب لنية المحكمة وافتراض عدم الدراية ببعض الوقائع، فإنه يمكن استخلاص توجه القرار ليس فقط من بعض بنوده وأحكامه القطعية، ولكن أيضًا من السياق الذي صدر فيه، وكذا ظروف إعداده باستحضار نهاية شهر أكتوبر الجاري الذي سيكون موعدا لبحث وتبني مشروع قرار أممي جديد بشأن ملف الصحراء المغربية، فضلا عن عمل المغرب على تأكيد أحقيته الجوية والبحرية على صحرائه.
وختم المحلل السياسي، كلامه بالقول إنه يفترض في محكمة العدل الأوروبية أن تلتزم بمبادئ بانغلور الأممية للسلوك القضائي، لاسيما ثقة مختلف أصحاب المصلحة في كفاءة إجراءاتها وأن تمتنع عن إقحام نفسها في الخلافات و النزاعات السياسية و اتصور أن هذا العنصر لم يتحقق في قرار 04 أكتوبر 2024 الذي يمثل ستارا دخانيا لحجب الحقوق التاريخية و الأسانيد القانونية للمملكة المغربية وتناقضا صريحا مع المواقف التاريخية لكل من اسبانيا و فرنسا الذين يعتبران شاهدين تاريخيين على حقوق المغرب السيادية بالنظر لماضيهما في المنطقة.
