محامي يتهم برلماني سيدي قاسم بـ”استغلال اسم الملك”
عرفت قضية رئيس جماعة سيدي قاسم، محمد الحافظ، والبرلماني عن حزب الإستقلال، تطورات جديدة، بعد أن تقدم المحامي بهيئة مكناس، صبري الحو بمراسلة إلى عامل الإقليم، حول موضوع “استغلال اسم الملك لجلب دعم مالي عمومي استُعمل في غير محله”.
وجاء في المراسلة التي توصّل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منها، بأنه “يؤسفنا أن نعبر لكم عن تحفظنا عن الصفقة المشار إليها أعلاه، والذي تم نشر الإعلان عنها ببوابة الصفقات العمومية، وتم فتح أظرفتها بتاريخ 31 دجنبر 2018 بمكتب رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وهي الصفقة التي سجلنا بشأنها مجموعة من الملاحظات والعيوب القانونية”.
وتابع: “بتاريخ 03 مايو 2017 راسل رئيس المجلس الجماعي وزير الداخلية عن طريق السلم الإداري، من أجل منحه تمويلا ماليا حدده في مبلغ 9.370.000.00 قال أنه سيخصص لإصلاح الشوارع و المساحات الخضراء و الإنارة، استعدادا للاحتفالات الرسمية التي قال حينها أنها ستكون في الأيام المقبلة”.
وأكدت الوثيقة نفسيها أن ” وزارة الداخلية وافقت على منح الجماعة التمويل المذكور في إطار الدعم الاستثنائي، الذي رصد من أجل إصلاح مداخل المدينة الثلاثة استعدادا لاستقبال الملك، كما تم الترويج له حينها على مستوى الشارع القاسمي، بل وتمت مناقشة موضوع الزيارة الملكية في دورة للمجلس الجماعي”.
وأبرز بأنه “تم الإعلان في المرة الأولى عن الصفقة التي حملت عدد 03/2018 والتي رصدت لها قيمة إجمالية قدرت في 9.180.030.00 درهم، قصد استنبات المساحات الخضراء، و التشوير، وصيانة الإنارة العمومية، وتهئية الشوارع، حيث نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء عدم التحديد التفصيلي للشوارع موضوع الإعلان الأول عن الصفقة، الأمر الذي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 154 من الباب التاسع المتعلق بصفقات الدراسات ( مرسوم 349-12-02- الصادر في جمادى الاولى 1434 الموافق 10 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية)”.
وشدد المحامي بأن “الإعلان الأول عن الصفقة أبطل بداعي غياب المتنافسين، حيث نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء جعل دفتر التحملات الخاص بالصفقة على المقاس، الأمر الذي جعل معه مبدأ التنافس منعدما، تمت إعادة الإعلان عن الصفقة للمرة الثانية تحت عدد 05/2018 وفتحت الأظرفة بشأنها بتاريخ 09/07/2018، حيث نسائلكم عن سبب تغير قيمة الصفقة لتحدد في 8.885.350.00 درهم، بفارق 294680 درهم فقط عن الصفقة الأولى، علما أنه تم إزالة العديد من الجداول ذات الارتباط بالخدمات التي أعلنت عنها الصفقة الأولى”.
إلى ذلك، أوضح بأن “الصفقة لم يكتب لها التفويت أيضا في المرة الثانية بسبب استمرار الخلاف مع المقاول، ليتم إلغاؤها والإعلان عن طلب عروض بشأنها لمرة ثالثة يوم 31 دجنبر 2018 تحت عدد 10/2018 بمبلغ مالي حدد في 8.685.120.00 وخصص لها فقط شارع واحد فقط (مدخل طريق طنجة في اتجاه وسط المدينة RR413/RP4548) حيث نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء تنحية شارع المدخل الرئيسي للمدينة من جهة القنيطرة، علما أنه كان مبرمجا في طلبات العروض السابقة”.
وبنى المحامي شكايته على “مراسلة رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 3 مايو 2017 إلى وزير الداخلية، و كذا الصفقة العمومية عدد 10/2018 بتاريخ 31 دجنبر 2018، وفتح أظرفته بتاريخ 04-06-2018 بمكتب رئيس جماعة سيدي قاسم”.
وخُتمت الشكاية بتوجيه مساءلة إلى عامل إقليم سيدي قاسم بالقول: “نسائلكم عن مصير الشكاية التي توصلتم بها بتاريخ 03/07/2018 من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين، و الذي كشفو فيها مسلسل العبث بالصفقات العمومية بالجماعة الترابية لسيدي قاسم، نلتمس منكم تقديم التوضيحات المرتبطة بهذا الملف دفعا لأي لبس، قبل التوجه لبسط الإجراءات القضائية في المحاكم المختصة”.
