محاسبون يحتجون ووزارة المالية في ورطة
جدد المحاسبون المستقلون، احتجاجهم، اليوم الأربعاء، أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، حيث تم الخوض في اعتصام إنذاري ابتدأ من الساعة العاشرة صباحا، وإلى حدود الثالثة بعد الزوال.
معركة المحاسبين، يقودها منذ أسابيع إئتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب، وبمشاركة ودعم الجمعيات والهيئات التي تمثل المحاسبات والمحاسبين المهنيين المستقلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل الدفاع عن الحق في الإدماج الكلي في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجميع المهنيين المزاولين لمهنة المحاسبة والمسجلين في رسم الضريبة المهنية.
وقال الائتلاف المغربي للمحاسبين المستقلين بالمغرب، في بلاغ يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منه، “إن المحاسبين المستقلين قاموا بمجموعة من الأشكال النضالية والاحتجاجية منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم، بعد التعسف والظلم الذي لحقهم من إخراج القانون المعيب رقم 127/12 خصوصا في الأحكام الانتقالية منه والتي كانت مخيبة لآمال الغالبية منهم، حيث تم إقصاء حوالي 2400 محاسب مهني من صفة محاسب معتمد، ولم يحصل على الصفة سوى أقل من 1400 محاسب، ويترتب على هذا الوضع مجموعة من الأضرار ستلحق بأزيد من عشرة آلاف مستخدم بمكاتب المحاسبين”.
وأضاف البلاغ: “لذلك فقد عكست شعارات المعتصمين مرة أخرى مطالب المحاسبين المستقلين العادلة والمشروعة في ضمان الإدماج الكلي في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجميع المزاولين لمهنة المحاسبة والمسجلين بهذه الصفة في رسم الضريبة المهنية على أساس مراعاة حقوقهم المكتسبة، واحتراما للفصل السادس من الدستور الذي نص على أنه “… ليس للقانون أثر رجعي.” و تماشيا مع مجموعة من القوانين المقارنة التي نظمت مهنة المحاسبين في عدة دول كفرنسا وتونس، ومع عدة قوانين نظمت مجموعة من المهن في المغرب، كمهنة المرشدين السياحيين”.
وأدانت شعارات المعتصمين واستنكرت بشدة الإعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للمحاسبين المستقلين في شهر نونبر 2018 واعتبر المحاسبون المستقلون هذا الإعلان تحديا ضد مقترح تعديل القانون 127/12 خصوصا في المادة 103 منه، المودع بلجنة المالية بمجلس النواب، زيادة على أن من قرره لم يهتم بإجماع أطراف المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين حول تحفظهم العلني على الامتحان ورغبتهم في رسائلهم لإلغائه، ولا شك أن هذه المنظمة هي الهيئة المخول لها –إلى حد ما- رسميا في الدولة تمثيل المهنة والدفاع عن مصالح المهنيين، مما يستدعي الأخذ بمواقفها العلنية والاهتمام بقراراتها القانونية، والغير المتعارضة مع حقوقنا المكتسبة.
وشدد المعتصمون، على أهمية استمرار التوعية والتعبئة لجميع المحاسبين المستقلين للمقاطعة الشاملة لأي امتحان للكفاءة المهنية الذي يعتبرونه إقصاء ممنهجا للمحاسبين المهنيين، الذين نالوا عدة دبلومات وشواهد في تخصصات مختلفة وخبرات متراكمة ، ويسهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وقاموا بتأسيس أعمالهم في إطار المبادرات الحرة، والتي كلفتهم الكثير ماديا ومعنويا في التكوين لها والاستثمار فيها.
وبحسب مصادر “سيت أنفو”، فإن المحاسبون المستقلون، يتوعدون وزارة الاقتصاد والمالية، بالخوض في أشكال نضالية أخرى حتى تحقيق المطلب العادل والمشروع، مطالبا الوزارة بإحترام الدستور والقانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
