محاسبو المغرب يرفضون ضرائب مشروع قانون المالية ويعتزمون الاحتجاج
رفض محاسبو المغرب، الضرائب التي فرضها مشروع قانون المالية على المهن الحرة، حيث اعتبروا مقتضياته مجحفة، وقرروا الخروج للاحتجاج يوم غذ الثلاثاء 8 نونبر 2022 للمطالبة بإلغاء النصوص الخاصة بالضرائب.
وفي بلاغ صحفي مشترك بين مجموعة من هيئات وتجمعات محاسبي المغرب، فقد استنكر المهنيون غياب الحس التشاركي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في إنجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريكا لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة.
واستغرب المهنيون عدم فتح نقاش حقيقي معهم من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة.
ونظرا لذلك، طالب المهنيون بحذف المواد 15مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين، وعبروا عن خوضهم لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 نونبر قرب وزارة المالية والبرلمان.
ودعا المحاسبون السياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء المادتين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023.
وأكدت الهيئات أن هذا المشروع يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين، التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية المفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والملزمين وتوحيد المعاملة والتضريب المختلف للملزمين.
واعتبر المحاسبون أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي حال أن يكون سببا في هذا التضريب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية بالبث والمطلق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
