مجلس النواب يعفي الوزراء الجدد من المساءلة البرلمانية
طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور المغربي، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية.
ويوضح جدول أعمال مجلس النواب، أن الأسئلة الشفهية المبرمجة لجلسة اليوم الاثنين، وهي أول جلسة في الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يتضمن كل من قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع الداخلية، الطاقة والمعادن والبيئة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وقطاع حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.
وأكد مصدر برلماني أن هذه الجدولة، الخالية من القطاعات الوزارية التي عرفت تغيرا على رأس قيادتها، تعمدها مكتب مجلس النواب قصد منح مزيد من الوقت للوزراء الجدد للإستئناس بالمنصب الجديد، وكذا للإطلاع على كافة قضايا وملفات قطاعاتهم الوزارية، خاصة وأنهم حديثوا العهد بالإستوزار.
واستأثرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحصة الأوفر من الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، بتلقي 12 سؤال من أصل31 سؤال شفويا، في حين ستوجه 5 أسئلة لوزارة الداخلية، و5 أسئلة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، و5 أسئلة لوزارة التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و4 أسئلة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وتتمحور الأسئلة الموجهة لوزارة التربية الوطنية حول غلاء الكتب المدرسة، والدخول المدرسي والجامعي، وبرنامج تيسير والمنح الجامعية، وتركز الأسئلة الموجهة لوزارة الداخلية حول أضرار الفيضانات وظروف انعقاد المجالس المنتخبة وصندوق التجهيز الجماعي، أما أسئلة وزارة الطاقة والمعادن فتتمحور حول وضعية لاسمير والانتقال الطاقة والكهرباء.
أما بخصوص قطاع الداخلية، فسيسائل النواب عبد الوافي لفتيت حول استفادة الجماعات الترابية من التطور المالي لصندوق التجهيز الجماعي، وضع نظام خاص لأراضي الجموع، ضمان ظروف انعفاد دورات المجالس المنتخبة، جبر الضرر بالنسبة للمناطق المتضررة من الفياضانات.
فيما ستتمحور الأسئلة الموجهة لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول تعميم الكهربة القروية، وضعية شركة لاسامير، الانتقال الطاقي بالمغرب وتعويض استعمال الطاقة الغازية بالطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية.
وسيسائل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول تعميم شبكة الهاتف النقال والانترنيت ببعض المناطق النائية، تطوير الصناعات الغذائية، العقار المخصص للاستثمار الصناعي وآليات النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسط.
مصطفى الرميد، الذي تولى حقيبة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني الجديدة سيقيم الوضع الحقوقي خلال ال 60 سنة على صدور ظهير الحريات العامة، وسيفصح عن مآل تنفيذ خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الإنسان وأثرها في تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي، كما سيتحدث عن استكمال ورش الإنصاف والمصالحة وتطور واقع حقوق الانسان عامة بالمغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
