مجلس النواب يصادق على نظام المعاشات للمهنيين والعمال المستقلين و غير الأجراء
أجمع مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية، التي عقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أوضح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، لدى تقديمه لمشروع هذا القانون، أنه يعتبر من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمملكة، ويسعى للنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، ولا سيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أي تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.
وأضاف يتيم أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، وكذا بعد صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين، مضيفا أن هذا المشروع يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية. ويتوخى، بالأساس، بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع.
و ذكر المتحدث ذاته أن أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون، على الخصوص، نظام إجباري واختياري بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء.
ويذكر أن المقتضيات الإجبارية المتعلقة بالخضوع للنظام والعقوبات، يحدد التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
