مجلس النواب: حريصون على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور
وسط النقاش الدائر حول دستورية احتساب تصويت البرلمانين بدون علمهم في اللجان أو الجلسات التشريعية، اكتفى بلاغ “اجتماع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية” يوم الثلاثاء الماضي بتجديد تأكيدهم على “حرصهم على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف البلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “بخصوص تنظيم كيفيات انعقاد الجلسات الرقابية والتشريعية، جدد رئيس المجلس وكافة مكونات المجلس تقديرهم وتفهمهم لرغبة كافة الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال المجلس، كما أكدوا بالمناسبة أن الإجراءات الاحترازية المعمول بها تهدف أساسا، وقبل كل شيء، إلى الحفاظ على سلامتهم وهي إجراءات تكتسي طابعا ظرفيا مؤقتا، كما جدد رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع حرصهم على إيجاد الصيغ الملائمة لذلك”.
وجاء في البيان، أن “كافة مكونات المجلس في هذا الاجتماع استحضرت الرصيد التشريعي الذي بادرت به الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين تلبي في مجموعها الحاجيات التشريعية، في مجالات اجتماعية واقتصادية وتدبيرية وإجرائية مست في جوانب منها قوانين العقود والالتزامات وحماية المستهلك والتعويض عن حوادث الشغل وحالة الطوارئ الصحية ومدونة الأدوية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، فيما تناول جانب كبير آخر منها تكييف انعقاد المجالس التداولية للجماعات الترابية والمجالس الإدارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة مع فترة الحجر الصحي”.
وتداول الاجتماع في تنظيم جدول أعمال يوم الإثنين 18 ماي على النحو الذي يحقق النجاعة والتكامل وحسن تدبير الزمن في علاقة مجلسي البرلمان ببعضهما البعض، وفي هذا الإطار تم التداول في شأن عقد جلستين عموميتين يوم الإثنين 18 ماي تخصص الأولى للأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في موضوع قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
أما الجلسة الثانية فستنعقد في إطار الفصل 68 من الدستور بطلب من الحكومة في إطار اجتماع مشترك للمجلسين، يخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
وقال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق المحمدية، “خلال التصويت على مشروع قانون 26.00 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية أعلن رئيس مجلس النواب في جلسة عامة عدد الموافقين على المشروع هو 394 نائب ومعارضة نائب واحد بينما حضر الجلسة منتدبون من الفرق لا يتجاوز 3 عن كل فريق، وخلال التصويت على نفس المشروع داخل لجنة المالية أعلن رئيس اللجنة عبد الله بوانو بأن عدد المصوتين بلغ عدد الموافقين 43 ومعارضة نائب واحد، بينما حضر ممثل واحد عن كل فريق مما يعني أن الحضور لم يتجاوز 10 نواب”.
وأضاف الشرقاوي في تدوينة له عنونها بـ “الحكومة والبرلمان يخرقان الدستور”، إن “ما جرى من تفويض وتقييد لحق أعضاء البرلمان في التصويت داخل اللجنة والجلسة العامة، يعد خرقا صارخا وسافرا لقاعدة دستورية جوهرية وآمرة، لا يمكن التوافق أو التواطؤ على تعطيلها أو تقييدها او خرقها تحت اي ظرف كان وبأي صيغة كانت”.
وتابع: “إذا كان الاقتناع السائد أن معظم القوانين سيتم التصويت عليها بالاجماع نظرا للحس الوطني العارم، إلا أن ذلك لا يبرر خرق القواعد الدستورية التي تجعل من تصويت أعضاء مجلسي البرلمان حق شخصي وفق الفصل 60 من الدستور لصيق بالصفة البرلمانية بوصفه ممثلا للأمة، لا يمكن التنازل عنه أو المساس به بالتعطيل أو التوافق لأن الأمر يرتبط بأحد مظاهر السيادة الشعبية”.
وأورد، “هاته السيادة موزعة على كل أعضاء البرلمان، بحيث يختص كل فرد بتمثيل جزء منها، لذلك من حق وواجب كل أعضاء المؤسسة التشريعية أن يشاركوا في ممارسة السيادة التي منحها إياهم الشعب دون نقصان مهما كانت طبيعة الأوضاع القائمة ما لم ينص الدستور صراحة على خلاف ذلك”.
وشدد بأنه “يترتب على اعتبار التصويت حق شخصي لعضو البرلمان نتائج هامة، منها أن هذا الحق ممتد في الزمان وغير مقيد بوضعية دستورية استثنائية، كما يترتب عن حق التصويت انه مكفول لجميع أعضاء البرلمان، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يفرض شروطا استثنائية وقيودا ظرفية على ممارسته، فضلا عن ذلك أن التصويت هو نيابة عن الأمة وليس تمثيل لشخص العضو في البرلمان، فهو سلطة قانونية مقررة له لا لمصلحته الشخصية وانما للمصلحة العامة، ناهيك إن عضو البرلمان لا يقوم بالتصويت بصفته ممثلا للسيادة فقط بل يؤدي وظيفة دستورية، لذلك فهو ملزم بأداء الوظيفة المكلف بها، وهو في ذلك ليس مخيرا بل مجبرا”.
وأوضح قائلا: “إذن التواطئ على تقييد حق البرلمانيين في التصويت ولو بشكل غير مكتوب، يعد انتهاكا جسيما لقاعدة مصدرها الأساسي الدستور، ويزيد من حجم الانتهاك إذا كانت الحكومة والبرلمان يتوفران على إمكانيات دستورية أخرى قد تفي بالمقصد وتجنبهما خرق الدستور ولو بشكل متحايل”.
