مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون محاربة العنف ضد النساء
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ صادق عليه 23 مستشارا وعارضه 15 مستشارا، ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في معرض تقديمها لهذا المشروع مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية، أعقبت جلسة الأسئلة الشفهية، إن هذا الأخير ” يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله”.
وأشارت الحقاوي إلى أن مضامين ذات المشروع القانون تتمثل في ” تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد المرأة مع التفصيل في تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضدها كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية”.
وأشارت في ذات السياق إلى أن من مضامين المشروع أيضا “تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة، ويتضمن ايضا اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
