“مجلس المستشارين” يستأنف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية
قرر مجلس المستشارين، انطلاقا من الأسبوع المقبل، استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.
هذا ما تقرر خلال اجتماع مكتب مجلس المستشارين المنعقد يومه الإثنين، برئاسة حكيم بن شماش، رئيس المجلس، عبر آلية التواصل عن بعد، والذي خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة استحضر فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب، توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، ولا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم غد الثلاثاء، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري: الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، كما سيعقد المجلس مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما قرر المكتب إحالة مشروع قانون أودعه رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس، عملا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل تدارسه في أقرب الآجال. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على برامج عمل مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
الى ذلك، ستجتمع، يوم الجمعة المقبل، لجنة النظام الداخلي للمجلس، التي تعكف على مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للغرفة الثانية، للبت النهائي في التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعة البرلمانية.
وبخصوص الجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري، فستتم وفق البرنامج التالي:
-اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، بعد الجلسة العامة للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.
-اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال، لمناقشة “الاستعدادات والإجراءات الحكومية لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2019/2020 في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ببلادنا”.
-اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم الخميس 02 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وفي التعديلات والتصويت على مشروع قـانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ولمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
