مجلس “الشامي” يقدم رأيه بخصوص الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء تواصليا لتقديم رأيه “الإندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا.
ويقترح هذه الرأي، الذي اعتمد على مقاربة تشاركية مفتوحة على مختلف الفاعلين الرئيسيين المعنيين، جملة من التوصيات الرامية إلى رفع التحدي المتمثل في تحقيق اندماج المغرب في القارة اإلفريقية وجعل هذا الإندماج رافعة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المغرب وعلى شركائها الأفارقة.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد أحمد رضي شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الملكية مكنت المغرب من تعزيز شراكات تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، في الوقت الذي يوصي فيه المجلس اعتماد التنمية المتشركة منهجية للعمل، من خلال تطوير استراتيجية مندمجة محددة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا وذلك بإشراك جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص.
ووقف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، على السياسة الجديدة والإرادية في التعاون، المنتهجة من طرف المغرب في السنوات الأخيرة، مع باقي البلدان الإفريقية والتي ترتكز على المسؤولية المشتركة والتضامن.
وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة والنتائج، التي وصفها المجلس بكونها إيجابية، فإن هذه الشراكات لم تحقق بعد كل الأهداف المسطرة، كما أنها تبقى دون مستوى الفرص التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، وفي استجابة لتطلعات شعوب القارة القارة الإفريقية. إذ أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانيات الفعلية المتاحة في مجال التعاون االقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة.
ومن أجل رفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على على المغرب وعلى شركائه األفارقة، يوصي المجلس ارتكازا على الرؤية الملكية في هذا المضمار، باعتماد التنمية المشتركة منهجية للعمل في مجالات التنمية االقتصادية وتعزيز التضامن وتقاسم المهارات وتحسين رفاه الساكنة.
وتهدف المقاربة المقترحة إلى جعل مسلسل االندماج يتخذ طابعا شموليا ومتجانسا ومدِمجا وبراغماتيا ومرتكزا على أربعة محاور كبرى.
ويروم المحور الأول، حسب رأي المجلس جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية في السياسات العمومية للدولة، لاسيما من خلال تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وإحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية وممثلي القطاع الخاص.
أما المحور الثاني، فيتناول تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحسين التجانس والتكامل على مستوى مختلف الشراكات القائمة. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس باستكمال مسلسل التصديق على الإتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الإقتصادية الإقليمية.
كما يقترح المجلس بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، وتفعيلا لتوصيات مجلس “الشامي” بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على جعل جهة الداخلة وادي الذهب قطبا إفريقيا.
وفي ما يخص المحور الثالث، فيهدف حسب الرأي إلى تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي. كما يروم تقوية فعالية الإتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة والنهوض بنجاعتها ووقعها. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاقية و تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.
أما المحور الرابع، فيقترح تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول أربع ركائز، وهي شبكة نقل فعالة ومتاحة أمام الجميع، وآليات مالية ملائمة، والارتقاء بالإطار القانوني الخاص بمجال الأعمال، وتعزيز القدرات ودعم الدولة للمستثمرين. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بإنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، لتمويل مشاريع التنمية وإحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويقتضي تحقيق هذا الطموح وضع سياسات إقليمية مندمجة ومنسجمة مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعها المغرب.
