مجلس الأمة الجزائري يصادق على مشروع تعديل الدستور
صادق مجلس الأمة الجزائري اليوم السبت بالأغلبية مع مشروع تعديل الدستور، وبذلك يكون البرلمان الجزائري قد صادق بغرفيته على تعديل الوثيقة الدستورية، بعد أن صادق المجلس الوطني الشعبي يوم الخميس الماضي على نفس المشروع.
وأقرت الوثيقة الدستورية الجديدة عددا من التعديلات، ومن ضمنها رفض ترشح رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين أو منفصلتين، واستبعاد منصب نائب رئيس الجمهورية كما كان مدرجا في مسودة المشروع، ومنح رئيس الحكومة صلاحيات أخرى في تدبير الشأن العام.
كما تضمنت أيضا الوثيقة الجديدة الإقرار بحق تأسيس الجمعيات وحرية التظاهر والاجتماع بناء على تصريح وليس ترخيص، وعدم حل الجمعيات إلا بموجب القانون، وتحديد مدة الانتداب البرلماني في ولايتين فقط، وربط الحصانة البرلمانية بالقضايا المرتبطة بالمهام البرلمانية فقط.
وتمت دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو بعد انتهائها بالنسبة لكل الشخصيات التي مارست مهمة وظيفية عليا في أسلاك الدولة، أو بالنسبة للمنتخبين والبرلمانيين …
