متهم جديد في قضية مقتل “آيت الجيد”
بعد الضجة التي أثيرت بعد استدعاء عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية مقتل الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي تم الاعتداء عليه أمام الحرم الجامعي سنة 1993، قدّم المحاميان بهيأة تطوان الحبيب حاجي، ومحمد الهيني شكاية جديدة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، لفائدة ذوي حقوق شقيقا بنعيسى آيت الجيد، وهما على التوالي ايت الجيد الحسن وايت الجيد ابراهيم.
الشكاية التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، توجه صك الإتهام لأحمد الريسوني بصفته رئيسا لرابطة المستقبل الاسلامي قيد وجودها وقبل حلها، يتعلق الامر بجناية “المشاركة في القتل العمد عن سبق اصرار وترصد
وجاء في نص الشكاية “بناء على قرار السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع المسمى حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الاوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه”.
وأضافت الشكاية أن “الجناية المرتكبة بتاريخ 25.12.1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس بمساهمة مجموعة من الاشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الاجرة الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الاخير بمساهمة مابين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل اشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما”.
وحسب شكاية حاجي والهني “فإن المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والادلة ، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان انذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الاسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل ان يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح”
وقال المحاميان “حيث ان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي اتى احدى اعمال التنفيذ المادية للجريمة فانه هو الذي اعطاه اوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الاسلامي و فصيل جماعة العدل والاحسان التي ادين سابقا احد المنتمين اليها من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
كما أن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص”، تقول الشكاية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
