مبادرة تشريعية لإحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون 1.75.398 يتعلق بإحداث الجامعات.
وطالب الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون بتغيير مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398، الصادر بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه، داعيا لإحداث جامعة بجهة درعة-تافيلالت يحدد مقرها وتسميتها بمرسوم.
ووفق ما جاء في البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن فريق البام أكد أن البحث العلمي والابتكار يشكل مدخلا أساسيا لتطوير إمكانات الدولة المغربية وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ما يجعله يحظى باهتمام خاص في السياسات العمومية للمملكة والاستراتيجيات التنموية المستدامة، نظرا لمكانته الحيوية في تطوير القدرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشارت المذكرة ذاتها، حسب ما نقله موقع البام، إلى أن الجامعة المغربية تعتبر مشتلا خصبا لتخريج الكفاءات التي تعنى مستقبلا بالنهوض بمجالها الترابي، إذ تعتبر بوابة لإنتاج المعرفة والأطر الكفيلة بإعداد وتنزيل المشاريع الاستراتيجية الهيكلية على امتداد أقاليم وجهات المملكة.
وأضافت أنه في إطار ربط تنزيل مشروع الجهوية بلامركزية التعليم العالي وجهوية الجامعات المغربية، فإن جهة درعة تافيلالت في حاجة ماسة لجامعة تستجيب في تخصصاتها ومسالكها لخصوصياتها الترابية ببعد وطني، حتى تعكس ما تزخر به الجهة من ثروات بشرية وثقافية وطبيعية، مع استحضار إشعاعها وانفتاحها على العمق الإفريقي، بالإضافة لمسالك العلوم الاجتماعية والإنسانية المتعددة.
وتابع نفس المصدر أن درعة تافيلالت جهة مستحدثة بالتقطيع الجهوي الأخير، وبالتالي، فإن شروط ودواعي إحداث جامعة بهذه الجهة متوفرة بقوة، حيث تعتبر أولوية ملحة في ظل ما تعرفه الجهة من إشكاليات الانقطاع عن الدراسة بعد الباكلوريا في صفوف الطالبات والطلبة، كما يضطر العديد منهم إلى التنقل لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات للوصول لمدن مكناس وفاس، وأكادير ومراكش من أجل متابعة تعليمهم الجامعي، مما يزيد من حجم معاناة الأسر الفقيرة والمعوزة مع نفقات تمدرس أبنائهم.
