ماء العينين: التلويح بمتابعة المقاطعين ليس من اختصاص الحكومة
في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص حملة مقاطعة بعض المنتوجات الغذائية، بسبب غلاء أسعارها، بدأت تظهر معالم الانقسام في جسم حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، قالت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب المصباح، في تدوينة مطوّلة على حسابها بالفيسبوك، “إن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها، واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام إغلاق المنافذ أمام تنفيسه”.
وحول تلويح الحكومة بمتابعة المنخرطين في حملة مقاطعون، أوضحت ماء العينين، أن ذلك “ليس من اختصاص الحكومات، لأن القانون نفسه أوكل المهمة إلى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون”.
واعتبرت البرلمانية ذاتها، تهديد الحكومة للمروجين للأخبار “الزائفة”، بمراجعة القوانين وتضييق الحريات، “مغامرة غير محسوبة العواقب، بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.
وشددت المتحدثة نفسها، على أن “الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة، لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك، الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة، ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا”.
وختمت أمينة ماء العينين، تدوينتها قائلة : “الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته، لا يمكن أن يكون خصما، لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
