ما علاقة حزب العدالة والتنمية بحملة المقاطعة؟
منذ انطلاق حملة مقاطعة عدد من المنتجات، اتجهت أصابع الاتهام نحو حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراءها لتصفية حساباته مع جهات سياسية بعينها، من بينها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومريم بنصالح، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب.
ونفى محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في تصريح لـ”سيت أنفو”، علاقة حزبه وشبيبته بالدعوات التي انطلقت منذ أسبوع لمقاطعة منتوجات عدد من الشركات.
وقال أمكراز إن “عندما نريد القيام بحملة ضد أي كان، فإننا نخرج للعلن ونقول ذلك، دون خوف من أحد ولا اختباء وراء أحد”، مشيراً إلى أن الشبيبة لها أجهزتها وكاتبها الوطني اللذين يتخذان قرار القيام بحملة من عدمه.
وأضاف أن “هذه الحملة لا علاقة لنا بها، وأطلقها شباب لا علاقة لهم بحزب العدالة والتنمية، ولم يصدر عنا أي شيء يشير إلى أننا نحن من أطلق حملة المقاطعة”.
اقرأ أيضاً: هؤلاء هم من أطلقوا حملة المقاطعة وهذه خطتهم لشهر كامل
المسؤول الأول عن شبيبة البيجيدي، أوضح أن حزبه لا يمتلك كل هذه القدرة على تعبئة المغاربة، قائلاً: “سيكون لنا شرف كبير أن تكون لنا كل هذه القدرة على تعبئة المغاربة، لكن للأسف ليست لنا هذه القدرة، ولا نعرف من هؤلاء الذين دعوا إلى المقاطعة، رغم أنه يمكن أن يكون بعض أعضائنا منخرطون فيها مقلهم مثل جميع الشباب المغربي غير المنتمي”.
في مقابل ذلك، اتهم منير بنصالح، رئيس “حركة أنفاس الديمقراطية” ذات التوجه اليساري، حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء حملة المقاطعة من أجل تصفية حساباته من عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال بنصالح، في تصريح لـ”سيت انفو”، “إذا كان لحزب العدالة والتنمية مشكل مع أخنوش، فيجب أن ينفصلوا عنه في الحكومة، لأنه شريك معهم فيها منذ 2012، أما استعمال قضية الغلاء لتصفية الحسابات السياسية فهو أمر غير مقبول”.
وأضاف أن “المقاطعة سلاح مدني معقول، ومعمول به في العالم بأكمله، لكن اليوم فكرة المقاطعة لمنتوجات بعينها دون أخرى، خصوصاً وأنها في ملكية جهة سياسية معينة، يظهر أن توجيه سلاح المقاطعة ضدها له أهداف سياسية”.
