لفتيت يكشف تفاصيل نقل اختصاصات وزارة الداخلية للجهات والولاة
كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، منح الجهات الصلاحيات لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، كما أوضح أن مجموعة من اختصاصات الوزارة ستنقل إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل بينهما تقوم على الثقة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، في تقرير للجنة الداخلية بمجلس المستشارين أن الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي للمغرب محسوم فيها وورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة بالمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة التسيير ببلادنا.
وأبرز الوزير، أن وزارة الداخلية تهدف إلى التنزيل السليم لهذا الورش من منظور شامل، وفق صلاحيتها الذاتية والمشتركة لممارسة مجلس الجهات لصلاحيتها.
وأفاد لفتيت أن مرسوم اللاتمركز الإداري يفرض نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي المحلي وسيتم إخراجه.
وفيما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، أشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت تصورا شاملا، وستصبح هذه المراكز تابعة للوزارة المكلفة بالاستثمار التابعة لرئاسة الحكومة، مما سيساهم في خلق رؤية جديدة، وسيبقى الوالي منسقا وسيمنح حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع، وسيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار وجلب المستثمرين.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، أنهت وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، حيث كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن هذه المراكز ستنضاف إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار التي يترأسها محسن جازولي.
وكان لفتيت قد قال في وقت سابق في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هناك تحولا عرفته منظومة الاستثمار، حيث أشار إلى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار.
ولكي تكون المنظومة كاملة ومتحكما فيها، أفاد الوزير أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين وسيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، فيما هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.
وفيما يتعلق باللاتمركز الإداري، أكد الوزير أن الميثاق الخاص به يحتم نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني إلى الجهوي ثم المحلي، وقد تم بالفعل جرد مجموعة من الاختصاصات، إذ أبرز التزام الوزارة بعدم اتخاذ أي قرار على الصعيد المركزي، وأضاف أن هناك كتابة خاصة وضعت لدى الجهات بمواردها البشرية شرعت فعلا في الاشتغال.
وبخصوص الجهوية، أكد الوزير أن هذا الورش قد حسم فيه، وأن الجهوية مسار شرع فيه وسيستمر، مبرزا أن الهدف هو التنزيل السليم، وشروع الجهات في ممارسة اختصاصاتها، مفيدا بما يتطلبه ذلك من إمكانات مادية وبشرية، وبهذا الخصوص أوضح أن العنصر البشري أصبح مشكلا عالميا تطرحه هجرة الأدمغة، لذا يجب العمل على تكوين وتحفيز إضافي للموارد البشرية. إذ إن الجميع متأكد أنه لا تنمية دون جهوية بأقطاب صحيحة وموارد مادية وبشرية.
