لفتيت يقطع الطريق أمام استغلال منتخبين لصفاتهم من أجل الإغتناء
أعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليماته من أجل وضع حد للإمتيازات التي يستفيد منها عدد من المنتخبين في مجالس الجماعات والهيئات التابعة لها.
وقال لفتيت في مذكرة وجهها إلى الولاة والعمال إن الإستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارته كشفت أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستثمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات في التسيير لأشخاص معنويين.
ونبهت مذكرة وزير الداخلية التي اطلع عليها “سيت أنفو”، إلى أن القوانين التنظيمية لكل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع لجمعيات يشغل عضويتها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وحذرت الداخلية أي شخص ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، من ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية في حقه، من خلال مسطرة عزل المنتخبين التي تم توضيحها في مذكرة شهر يناير المنصرم.
ودعا الفتيت الولاة والعمال إلى تعميم المذكرة على رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات، مع السهر على تضبيق مضامينها تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لقيم الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
