لشكر ينادي ببرنامج نضالي “مستعجل”
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة سعد الدين العثماني إلى استحضار الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للشعب المغربي، خلال تحضير ميزانية السنة المقبلة.
هذه الدعوة تمت خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان ضمن جدول أعماله، وفق ما ورد في بلاغ الحزب، مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالدخول السياسي والاجتماعي، وبقضايا تنظيمية ذات علاقة بالتحضير لاجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد يوم 28 شتنبر الجاري.
وتضمن الاجتماع، بحسب ذات المصدر، مناقشات ومساهمات لأعضاء المكتب السياسي تمحورت حول الأهمية القصوى التي يوليها الحزب للوضع الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء الخطابين الملكيين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، وكذا كل ما يهم تدبير الشأن العام وإشكالية الحكامة في العديد من القطاعات، استحضارا لتقارير مؤسسات وطنية دستورية، وغيرها من التقارير التي وقفت على مكامن الخلل.
وناقش المكتب السياسي تحضير ميزانية السنة المقبلة، وجدد بهذا الخصوص تطلعه إلى أن ” تستجيب للمتطلبات الاجتماعية، خاصة ما يهم مجالات التشغيل والتجاوب مع مطالب النقابات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على القدرة الشرائية للجماهير، وكذا إصلاح ظروف وشروط الاستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم في إرساء عدالة ضريبية، وغيرها من القرارات والإجراءات التي من شأنها مراجعة المنهجية التي سادت إلى حد الآن في تهييء قانون المالية”.
وقرر المكتب السياسي “تعميق النقاش في مختلف هذه المحاور، وفي قضايا أخرى مطروحة كالتعليم واللاتمركز الإداري والجهوية وإشكاليات الحكامة والإصلاح السياسي، بهدف إعداد برنامج نضالي مستعجل، يستحضر أدبيات الحزب ومقررات مؤتمره العاشر وقرارات اجتماع المجلس الوطني، لعرضه على الهيئة التقريرية، ومناقشته مع مختلف التنظيمات الإقليمية والقطاعية”.
