لجنة دعم حراك جرادة تحذر العثماني من اتساع رقعة الاحتجاجات بالمغرب
أكدت ”اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي” بوجدة، في رسالة احتجاجية مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة جرادة، وقبلها حراك الريف واحتجاجات اجتماعية بمناطق أخرى من المملكة، ”مؤشرات ملموسة وواضحة على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم واقع الفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية رغم العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي عجزت عن الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية و كرامة العيش”.
وخاطبت اللجنة في مراسلتها التي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منها، العثماني بالقول ”قمتم بزيارة إلى جهة الشرق في أوج الحراك أي خلال شهر فبراير و2018، وللأسف لم تكلفوا أنفسكم عناء التنقل إلى مدينة جرادة للإنصات إلى مطالب الساكنة العادلة والمشروعة- هو حراك اجتماعي بامتياز، أي حراك سلمي وحضاري بمطالب اجتماعية تنبع من قلب معاناة الساكنة وعلى رأسها إيجاد بديل اقتصادي ومراجعة غلاء فواتير الماء والكهرباء ومحاسبة المسؤولين الذين اغتنوا من هذه الأوضاع ظلما وعدوانا”.
وأضافت ”منذ إغلاق مناجم جرادة سنة 1998 لم تحظى هذه المدينة بفرص تنموية حقيقية من شأنها صيانة كرامة أهلها البسطاء بل أصبحت مرتعا لبارونات الفساد وآبار الموت حتى أصبحنا أمام إرادة غير مفهومة لإقبار المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا ومصادرة حقها في الوجود الاجتماعي وبالتالي دفن فقرائها وكادحيها أحياء”.
وزادت في مراسلتها ”السيد رئيس الحكومة، للأسف الشديد كان ولا يزال الخيار الأمني هو الجواب الطاغي على حراك اجتماعي سلمي، وأنتم تعلمون جيدا، التكلفة الباهظة لهذا الخيار على مستوى تكريس مناخ عدم الثقة بين الدولة والمجتمع، بين المواطن والمؤسسات، وتعميق منسوب التشكيك في وعود المسؤولين وضمانات الالتزام والوفاء بها، والمؤسف أكثر هو أن هذه التكلفة الجسيمة قد تعززت باستمرار مسلسل المتابعات والاعتقالات والمحاكمات واتساع حجمها وتسارع وتيرتها بشكل أثار ويثير استغراب هيئة الدفاع والوسط الحقوقي الرأي العام الوطني والدولي ويفاقم من معاناة أسر المعتقلين وذويهم بين أدراج المحاكم والمؤسسة السجنية”.
وأكدت أن استمرار حراك جرادة بطابعه السلمي والحضاري لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ”شكل فرصة حقيقية لخلق مناخ من الثقة وإنضاج شروط الحوار نحو معاجلة اجتماعية منصفة ومنتجة، لكن للأسف الشديد مرة أخرى يطفو على السطح ” العقل الأمني ” وينطلق مسلسل المتابعات والاعتقالات بالجملة شملت قاصرين وشباب في عنفوان الحياة ويتطلع إلى غد أفضل يتمتع فيه بحقوق المواطنة، ويتوج هذا المسار بسلسلة من المحاكمات افتقدت إلى احترام شروط المحاكمة العادلة بشكل يتنافى والدستور المغربي الذي يتم نعته بـ ” دستور الحقوق و الحريات ” وكذلك مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وشددت على أن الاعتقالات العشوائية والتعسفية رافقت الحراك، حيث تم توقيف إحدى عشر شابا بتاريخ 13 ماي 2018 و 10 شبان بتاريخ 17 ماي 2018، و”هكذا يستمر المسلسل الدرامي والانتقامي للمحاكمات مفتوحا بشكل يسئ بعمق للخطاب الرسمي حول المصالحة والقطع مع سنوات الرصاص وجبر الضرر الفردي والجماعي…، و يضع كل الشعارات حول دولة الحق والقانون واحترام الحريات موضع شك ومساءلة في ظل سياق وطني يشهد ردة حقوقية غير قابلة للتغطية أو الإنكار يقابلها تدهور مضطرد للأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات ضحايا الإقصاء الاجتماعي والمجالي مما يرجح أن تتسع خريطة الغضب الاجتماعي وأشكال التعبير عنه في مختلف ربوع البلاد”.
وعبرت ”اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة”، عن استيائها العميق واحتجاجها القوي إزاء ما يجري بالمملكة من ”ردة حقوقية تساؤلكم باعتبار مسؤوليتكم الدستورية كرئيس حكومة وبكونكم قدمتم تصريحا حكوميا أمام البرلمان بغرفتيه التزمتم فيه بنهج سياسات عمومية وباتخاذ تدابير عدة لصيانة كرامة المواطنين والمواطنات واحترام حقوق الإنسان والحريات وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي”، معتبرة أن تحديات اللحظة الاجتماعية والحقوقية تستوجب تدشين ”مصالحة اجتماعية ومجالية عاجلة تبدأ بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية ووقف المتابعات واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وفتح حوار مسؤول مع الساكنة ينشد قولا وفعلا الإنصاف الاجتماعي وكرامة العيش لضحايا الفقر والإقصاء والتوزيع غير العادل للثروة”.
