لجنة برلمانية تدرس وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا خصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول موضوع: ” وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب”، حيث ترأس أشغال هذا الاجتماع، محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
واستعرض رئيس اللجنة مختلف القرارات المتخذة من طرف أعضاء مكتب اللجنة داخل اجتماعه الدوري بتاريخ الاثنين 11 رجب 1445، الموافق لـ 22 يناير 2024، مبرزا أن الاجتماع المنعقد يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة والمؤرخة في 22 شتنبر 2023 من طرف، رئيس مجلس النواب قصد دراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب بغية اتخاذ المتعين بشأنه، مشيرا في الآن ذاته إلى أن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب وما يليها، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات وفق المادة 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب.
في خضم ذلك، تركزت المناقشة أساسا حول الجانب المسطري لموضوع الاجتماع والوقوف على مدى دستورية مناقشة رأي مجلس المنافسة في الموضوع المذكور أعلاه داخل اللجنة دون حضور ممثل عن هذا المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية وفي ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع.
وعلاقة بهذا الجانب، اقترح النواب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحقا، تتم خلاله دعوة عضو عن مجلس المنافسة أو الحكومة للحضور، مؤكدين الأهمية البالغة التي يكتسيها نقاش الموضوع المومأ إليه سلفا بحضور الأطراف المعنية، سيما وأنه لا يمكن أن تعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا يرفع بعد ذلك إلى مكتب رئاسة المجلس دون الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنه وتوصيات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الموضوع ذي الصلة، تجسيدا لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء فيها ما يلي:”… تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس به”.
وفي ختام اجتماعها، خلصت اللجنة إلى الاتفاق حول تأجيل هذا الأخير، ومراسلة الحكومة قصد حضورها مناقشة رأي مجلس المنافسة الذي يهم موضوع وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
وفي الأخير أخبر رئيس اللجنة الأعضاء بقرار مكتب اللجنة المؤرخ في 22 يناير 2024، والقاضي بمراسلة رئيس مجلس النواب حول مآل إتمام الإجراءات المسطرية لمباشرة المهمة الاستطلاعية المؤقتة للفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية- من أجل الاستطلاع على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق، وتـأثير ذلك على المجتمع، استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق، وكذلك مراسلته بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة لنفس الفريق النيابي حول “المؤسسات المختصة في السلفات الصغرى والمتوسطة، وتأثيرها على المجتمع”، حيث وافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على قرار مكتب هذه الأخيرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
