لجنة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعقد أولى اجتماعاتها
تعقد الحكومة أول اجتماع للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تدارس الخطة الحكومية لتحقيق المساواة في أفق سنة 2026، والوقوف على أهم التدابير الخاصة ببرنامج “مغرب التمكين والريادة”.
وأفادت الحكومة في منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء.
يشار إلى أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2022، كان قد صادق على المرسوم. المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويُعتبر هذا المرسوم من أهم المراسيم ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومأسسة تمكين النساء بالمغرب، حيث سيوفر هذا الإطار فرصا لتسريع المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع كما ستمكن هذه الآلية من تيسير سبل المشاركة الفعالة والفعلية للنساء في النمو الاقتصادي والنهوض بحقوق النساء.
وستعمل اللجنة المحدثة بهذا المرسوم على تقديم إيجابات وطنية على القضايا المرتبطة بحقوق النساء وحمايتها في استحضار تام لمختلف أبعاد الأوراش الوطنية التي أطلقتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي بوأ المرأة مكانة خاصة وجعل ضمان حقوقها أولوية كبرى.
وتشتغل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تشتغل تحت رئاسة رئيس الحكومة وبعضوية العديد من القطاعات الحكومية وبعض الإدارات بالإضافة إلى حضور الجماعات الترابية ممثلة في رئيس جمعية الجهات ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس جمعية الجماعات.
كما تضم اللجنة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فضلا عن ممثلي المجتمع المدني العامل في مجال حقوق المرأة، كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو خبراء لحضور أشغالها عند الاقتضاء.
ولضمان ديمومة عمل هذه اللجنة وتيسير عملها، نص المرسوم على إحداث لجنة تقنية بين قطاعية؛ كما أتاح إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، في حين أسند مهمة كتابة اللجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
هذا، ويتزامن إحداث هذه الآلية الوطنية واستعداد بلادنا خلال الأيام القليلة المقبلة لفحص التقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي مناسبة لإبراز مجهودات بلادنا في تعزيز الإطار المؤسساتي للمساواة والمقاربة التشاركية في تدبير هذه الملفات. وفق بلاغ سباق للحكومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
