لتعزيز الاستثمار في المغرب.. فريق برلماني يدعو إلى القطع مع سياسة الريع والسمسمرة
دعا محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى ضرورة القطع مع سياسة الريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تؤدي إلى نفور المستثمرين.
وقال غياث خلال كلمة له أثناء مناقشة مشروع قانون ميثاق الاستثمار بلجنة المالية بالغرفة الأولى، إنه يجب القطع مع عقود من الزمن، التي شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الإدارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
وأضاف غيات أنه مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة، فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها الملك في خطاب العرش، خاصة وأن الآمال معلقة على هذا المشروع لتحويل المغرب إلى جنة استثمارية لأن ببلدنا يستحق ذلك، وله كل الشروط لفعل ذلك.
وأكد البرلماني غيات أهمية جلب الاستثمارات، إذ قال إنه مهما كانت الأسباب والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة إلى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات.
وأضاف رئيس فريق الحزب الحاكم بالغرفة الأولى إن مشروع القانون قيد المناقشة يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب، انطلقت قبل سنتين بأزمة كوفيد – 19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق، لم يكد العالم يتخلص من تبعاتها حتى انطلقت أزمة جديدة، خاصة بتصاعد أسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها، تفاقمت السنة الجارية بفعل ازدياد الاضطرابات الجيو-استراتيجية التي أذكتها الأزمة الأوكرانية، تنضاف إليها التقلبات المناخية للسنة الحالية 2022.
وأضاف المتحدث أن هذه الظرفية المتسمة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، لا شك أنها بدروس مستخلصة سيتم أخذها بالحسبان وسيكون مشروع القانون رقم 03.22 مرآة لها يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح للاقتصاد الوطني مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية.
كما أن لكل هذه الأزمات السابقة، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تقفيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن بلادنا لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة.
علاوة على ذلك، فمشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وهي كلها إصلاحات وغيرها،أكد غيات أن القانون الإطار سيكون تلك “القاطرة” التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات وعلى الصعيدين الوطني والدولي من أجل الرفع من الاستثمارات وتشجيعها، أكيد، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذي الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ: حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.
ودعا فريق الأحرار الحكومة والبرلمان إلى العمل سويا لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار، وذلك لإدراج كل التحفيزات والضوابط، التي تجعل المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لبلادنا والمتمثلة في خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات؛ وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل؛ وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛ وشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي؛ وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار؛ والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
ودعا غياث إلى ضرورة الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
