قطر تجدد دعهما للوحدة الترابية للمغرب
ما فتئت دولة قطر تعبر عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية في عدة مناسبات، علاوة على تأكيدها غير ما مرة على موقفها المؤيد لتطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية.
وهذا ما تم تجديد التأكيد عليه اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المغربية القطرية، على لسان الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، الذي عبر عن دعم الدوحة لمغربية الصحراء، مشددا على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية.
كما شدد رئيس الوزراء القطري على أن علاقة بلاده مع المغرب تشكل “نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية”، مشيرا إلى “ضرورة تعميق التنسيق بين البلدين من أجل تفعيل التضامن العربي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة”
وترتبط دولة قطر والمملكة المغربية، بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، تبادل خلالها مسؤولو البلدين الزيارات، حيث زار الملك محمد السادس قطر في نوفمبر الماضي، للمرة الرابعة بعد زياراته السابقة عام 2002 و2012 و2016، وصفت الزيارة بالتاريخية، لما كانت تحمله من معاني سياسية، اذ اعتبرت خطوة مغربية رسمية لإعلان عدم اعتراف الرباط بالحصار المفروض على قطر من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.
وفي بيان، صدر يوم 11 من العام الماضي، أعلن المغرب حياده من الأزمة الخليجية، حيث دعا الملك محمد السادس أطراف الأزمة، إلى “ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي”، وفي نفس الشهر، قررت السلطات المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، للتغلب على تداعيات الحصار.
كما تربط البلدين علاقات اقتصادية قوية، فبحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، فقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وقطر تطوراً مهماً، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 681 مليون درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ ما يقارب 21%، ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر، بشكل رئيسي، المنتجات الغذائية والأثاث.
يشار أن المغرب وقطر وقعا في يونيو 1996، اتفاقا يقضي بإحداث اللجنة العليا المشتركة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والبحث عن فرص التعاون، حيث عقدت آخر دورة لها في أبريل 2016، وجرى خلال آخر اجتماع للجنة المشتركة قبل عامين، توقيع عدة اتفاقيات تهم الميادين القانونية والقضائية والنقل البحري والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لتدبير الموانئ.
وتعزز لقاء اليوم الاثنين لذات اللجنة بالرباط، في دورتها السابعة، بالتوقيع على 11 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، شملت اتفاقات التعاون في مجالات الزراعة والشباب والإسكان والصناعات التقليدية، إضافة لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامجاً تنفيذياً لاتفاقية التعاون الصناعي للأعوام 2018 – 2022،
كما تم الاتفاق على تدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.
واتفق البلدان أيضاً على التعاون في ميدان تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح خط ملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
