“قضاة جطو” يسجلون أربع ملاحظات على مالية “البيجيدي”
سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يُدقق في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2019، أربع ملاحظات على مالية حزب العدالة والتنمية الذي “أودع حسابه السنوي برسم السنة المالية 2019 بالمنصة الرقمية التي أعدها المجلس للإيداع الإلكتروني حسابات الأحزاب السياسية بتاريخ 7 غشت 2020، أي خارج الأجل المحدد في 3 من نفس الشهر”.
وقبل إيراد التقرير ملاحظاته على حزب العدالة والتنمية الذي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أضاف أن “موارد الحزب هذه السنة بلغ ما مجموعه 37.494.75.57 درهم، وتتوزع أساسا بین واجبات الانخراط والمساهمات بـ 21.214.162.33 درهم، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بـ 15.816.818.66 درهم، ويشار إلى أن الحرب قام خلال سنة 2019 بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدره 1.874.350.02 درهما استعمل لغير الغابات التي منح من أجلها، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين”.
“البيجيدي” لم يقدم التبريرات الكافية
وأوضح تقرير المؤسسة الدستورية أن “نفقات حزب سعد الدين العثماني بلغ هذه السنة ما قدره 38.747.122.28 درهم، وتخصُ تكاليف التسيير بـ 27.79.298,40 درهم، مقابل 26.338.735,76 درهم سنة 2018، و 268.647.74 .26 درهم سنة 2017، أما اقتناء أصول ثابتة بلغت 10.956.823.88درهم، مقابل 2.502.911.55 درهم سنة 2018، و 10,192,744,00 درهما سنة 2017”.
وذكر مجلس إدريس جطو أن “عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات أسفرت عن مجموعة من الملاحظات، قام المجلس بتوجهها إلى المسؤول الوطني من الحزب بتاريخ 3 نوفمبر 2020، من أجل تقديم التوضيحات أو التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 3 ديسمبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم التبريرات الكافية”.
غياب الرقابة الداخلية
في أول ملاحظة له تهمُ الإشهاد بصحة الحساب، أورد المصدر ذاته، أن “تقرير الخبير المحاسب تضمن مجموعة من التحفظات تعين تقديم تفاصيل بشأنها، ويتعلق الأمر أساسا بغياب جرد سنوي للأصول الثابتة، ودليل المساطر المحاسبية والرقابة الداخلية، وكذا وجوب تقوية محاسبة الهيئات الترابية للحزب”.
و”في رده، أوضح المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية، ما يلي: فيما يتعلق بغياب جرد سنوي للأصول الثابتة، أن الحزب يتوفر على جرد للأصول الثابتة منذ سنة 2008، غير أن هذه السنة والظروف استثنائية لم يتمكن من تحيينه، وسيعمل على ذلك السنة المقبلة”.
وحول غياب دليل للمساطر المحاسبية والرقابة الداخلية، أكد المسؤول الوطني في معرض رده أن “الحزب يعملُ على وضع اللمسات الآخيرة على دليل المساطر المحاسبية والرقابة الداخلية، وسيتم تسليمه للخبير المحاسب فور المصادقة عليه من طرف الهيئات المخولة، بخصوص وجوب تقوية محاسبة الهيئات الترابية للحزب، سيعمل الحزب سنة بعد سنة على تقوية محاسبة هيئاته الترابية رغم الإكراهات الحقيقية في هذا الورش”.
مسك المحاسبة
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات في جانب مسك المحاسبة، بأن “الحزب قام من جهة، بتنزيل مبلغ الدعم العمومي بحساب “واجبات الانخراط والمساهمات”، وكذا تنزيل مبلغ واجبات الانخراط والمساهمات بحساب “الدعم العمومي”، وذلك على مستوى عائدات الاستغلال بحساب العائدات والتكاليف، ومن جهة أخرى بتسجيل مساهمات الأعضاء بحساب “عائدات غير جارية أخرى” عوض حساب “واجبات الانخراط والمساهمات”، وذلك على مستوى عائدات الاستغلال بحساب العائدات والتكاليف”.
وفي جوابه، أوضح المسؤول الوطني: “بالنسبة للشطر الأول من الملاحظة وقع فيها خطأ رقن المبالغ”، أما بالنسبة للشطر الثاني من الملاحظة أكد أن الحزب سيعمل السنة المقبلة على تسجيل مساهمات الأعضاء في حساب “واجبات الانخراط والمساهمات”.
“حساب دعم الهيئات الشعبية وذوي الاحتياج”
ونبه المجلس إلى أن “موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 250.613,77 درهم رغم أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر”.
ورد المسؤول الوطني، أن “هذه الموارد عبارة عن فوائد ناتجة عن الحساب الجاري للحزب بالخزينة العامة للمملكة، وليست مرتبطة بتوظيف الأموال الحزب، ولا يتم تحصيلها بإرادة منه ولا تدخل في إطار سياساته المالية، إذ تقوم الخزينة العامة للمملكة بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، وقد اتخذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب قرارا يمنع استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب، ويقضي القرار المذكور بإحداث حساب خصوصي يسعى “حساب دعم الهيئات الشعبية وذوي الاحتياج” تشكل هذه الفوائد الموارد الخاصة به، حيث توجه هذه المبالغ الدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب الدعم، إضافة إلى تقديم إعانات لبعض الحالات الاجتماعية في وضعية صعبة كما يتبين ذلك من خلال الوثائق المبررة، وتعمل ابتداء من سنة 2014 على تجميع هذه النفقات في تقرير خاص برفق مع تقرير الحساب السنوي”.
الماء والكهرباء
وأبرز المجلس في تقريره أن حزب العدالة والتنمية لجأ إلى “تبرير صرف النفقات التي تخص الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 45.008,28 درهم، بحيث قدم الحزب وثائق إثبات غير معنونة باسمه، وبالتالي لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه”.
وضمن رده، أشار المسؤول الوطني إلى أن الحزب “يجدُ بخصوص بعض مصاريف الماء والكهرباء المبررة بوثائق إثبات في غير اسمه، صعوبات في إقناع بعض مالكي العقارات المكتراة في المساعدة على القيام بإجراءات تحويل الاشتراكات باسمه، لكنه لا زال يعمل على تسوية هذا الملف”.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات من حزب العدالة والتنمية إلى “تقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة”، مذكرا في ملاحظتين الأولى والثانية أن “الحزب مطالب بالامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
