مشروع “قانون المؤلف” يفجر خلافا بين المعارضة والحكومة
فجر مشروع قانون حقوق المؤلف خلافا بين المعارضة والحكومة، بعد اتهام المعارضة للحكومة بالاستفراد بوضع مشروع القانون، وهو ما دفع برؤساء فرق المعارضة والمجموعة النيابية دعوة الحكومة عبر رئيسها ووزيريها بنسعيد وبايتاس إلى فتح نقاش حول مشروع القانون المذكور.
وجاء في مراسلة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، وجهتها فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب إلى كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، تدعوهم فيها إلى فتح حوار تشاركي حول مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضافت المراسلة أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بادرت إلى عقد يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يوم الأربعاء 11 ماي بمجلس النواب. وقد عرف هذا اليوم الدراسي، الذي تجاوزت مدته أربع ساعات، مشاركة مكثفة للفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين، بحضور أكثر من 20 هيئة نقابية ومهنية، وحوالي 300 مشاركة ومشاركا.
وأوضحت المراسلة أن اليوم الدراسي شهد مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون المذكور حيث تم تقديم مداخلات لخبراء مغاربة متخصصين في المجال، وتعقيبات لمختلف الهيئات النقابية والمهنية، وتدخلات للمشاركين والمشاركات.
وخلال أشغال هذا اليوم، سجلت فرق المعارضة والمجموعة النيابية إجماعا واضحا على أن مشروع القانون لم يستوف المشاورات اللازمة لإنضاجه ومعالجة الإشكالات الحقيقية المطروحة بما يمكن من الاستجابة لتطلعات الفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين، وتعزيز الثقة والاطمئنان لديهم.
واعتبرت فرق المعارضة والمجموعة النيابية أن الأمر يقتضي توسيع النقاش العمومي مع مختلف الفرقاء المهنيين المعنيين بمشروع القانون وإجراء حوار تشاركي حقيقي من أجل بلورة مشروع متكامل ومتوافق عليه.
وكانت فرق المعارضة قد انتقدت ما أسمته بغياب المقاربة التشاركية واستفراد الحكومة بإعداد مشروع القانون، واعتبرت أيضا أنه لا يرقى لطموحات المثقفين والفنانين والمبدعين.
