في قراءة ثانية.. “النواب” يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية
صاق مجلس النواب، عشية اليوم الخميس في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2023 في قراءة ثانية، بأغلبية 102 نائبا برلمانيا مقابل معارضة 27.
يأتي ذلك بعدما صوتت الغرفة الثانية بالبرلمان في وقت سابق هي الأخرى في جلسة عمومية على مشروع القانون بأغلبية 56 مستشارا وامتناع ستة دون أي معارضة.
وكانت الحكومة قد أكدت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما هو جلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.
كما اعتبرت “حكومة أخنوش” أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمار، يشكل استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن.
في مقابل ذلك وجهت المعارضة غير ما مرة اتهامات إلى الحكومة بإعداد مشروع قانون مالية لا يرقى إلى طموحات المواطنين المغاربة، وقالت إن الحكومة أفرغت المشروع من أي مرجعية اجتماعية.
