في حالة المصادقة عليه .. العقوبات التي تنتظر خارقي قانون الإضراب
من القضايا الخلافية في مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب، والتي كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النوب يوم الأربعاء الماضي، تلك التي تتعلق بالعقوبات والغرامات التي ستلاحق خارقي النص بعد المصادقة عليه.
وفي هذا الباب يوزع مشروع النص عددا من الغرامات التي تصل إلى خمسين ألف درهم، حيث يعاقب بغرامة من عشرين ألف إلى خمسين ألف درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب، ويعاقب بغرامة من ألفي إلى خمسة ألف درهم كل أجير ارتكب نفس الفعل، ويعاقب بغرامة من عشرين ألف إلى خمسين ألف درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين محل الأجراء المضربين، ويعاقب أيضا بغرامة من 15 ألف إلى 30 ألف كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.
من جهة أخرى، يعاقب بغرامة من ألفي إلى خمسة ألف درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دوم التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة: «لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب».
كما يعاقب بغرامة من عشرين ألف إلى خمسين ألف درهم كل من خالف المادة 24 من مشروع القانون التنظيمي:«يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا».
ويعاقب بنفس الغرامات المالية كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 25:«يجب على المشغل الامتناع عن الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة بسبب ممارسة حق الإضراب».
ويضيف مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب بشأن الغرامات، معاقبة بغرامة من خمسة ألف إلى عشرة ألف درهم كل أجير:
رفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها.
رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها.
وتعاقب المادة 45 والتي تتحدث عن حالة العود بمضاعفة العقوبة: «يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي سنتين من صدور المقرر أو تقادم العقوبة».
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
