في انتظار قرار المحكمة الدستورية

كل شيء رهين بالكلمة الأخيرة للمحكمة الدستورية. كل شيء سيتضح فيه الخيط الأبيض من الأسود بعد أن تعلن المحكمة الدستورية قرارها بشأن القاسم الانتخابي الجديد، والذي سيحتسب المقاعد الانتخابية بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس الأصوات الصحيحة.

هذا على الأقل ما ينتظره حزب العدالة والتنمية، الذي رفض بشدة اعتماد القاسم الانتخابي الجديد ووصفه بالمعيب و غير المسبوق والمشوه وغير الدستوري ولا عادل ولا ديمقراطي … وغيرها من الصفات التي توالت في كتابات وتصريحات قادة الحزب.

وإذا حدث وأعلنت المحكمة الدستورية دستورية القاسم الانتخابي الجديد، فقد يكون السباق نحو المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية منحصرا بين البيجيدي” وحزب الأصالة والمعاصرة، علما أن بعض قادة حزب العدالة والتنمية يعتقدون أنهم قادرين على انتزاع الرتبة الأولى، أو الكأس، بلغة مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق “البيجيدي” في الغرفة الأولى بالبرلمان،  حينما قال إنه بإمكان الحزب أن يحصل على مقعد في كل الدوائر الانتخابية، وعلى أزيد من عشرة مقاعد في الدوائر الجهوية، وسيكون بذلك قادرا على تحصيل أزيد من مائة مقعد تجعله في الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومعنيا برئاسة الحكومة وتشكيل أغلبيته.

وفي الجهة الأخرى، على الأقل بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يبدو عبد اللطيف وهبي قد تراجع إلى الخلف في السباق إلى رئاسة الحكومة، ويتمنى أن تجتمع كل الظروف والشروط التي تسمح بسقوط حزب العدالة والتنمية في بعض الدوائر لفائدة “البام”.

وإذا حدث وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، فسيطرح السؤال المعتاد :هل يقبل بالمشاركة في الحكومة؟ هل يقبل “البيجيدي” المشاركة في حكومة يقودها “البام”؟

كل شيء ممكن، خاصة مع عودة الهدوء للعلاقة بين الحزبين خاصة بعد الزيارة التي قام بها عبد اللطيف وهبي لسعد الدين العثماني، مباشرة بعد انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وتراجع حدة المواجهات بين قادة الحزبين، وإن ما يزال لبعض قادة “البيجيدي” نفس الموقف من “البام” الذي ابتلع خمسة أحزاب صغيرة في سياق تشكله وعاد ليدافع عن الأحزاب الصغرى في دفوعات القاسم الانتخابي الجديد.

وإذا اختار حزب العدالة والتنمية العودة لصفوف المعارضة، فقد يكون في وضع لا يُحسد عليه، لأنه سيُعارض الأوراش التي أطلقها وزراءه في حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني.

 


المغرب يستعد لحذف “الساعة الإضافية” مع اقتراب رمضان

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى