فوربس: النموذج التنموي الجديد “نقطة الانطلاقة” نحو المشروع المجتمعي المغربي
كتبت مجلة “فوربس”، اليوم الثلاثاء، أن النموذج التنموي الجديد سيضطلع بدور “البوصلة” ويشكل “نقطة انطلاقة” نحو مرحلة جديدة للمضي قدما في المشروع المجتمعي بالمملكة، بقيادة الملك محمد السادس.
وفي تحليل بعنوان “الازدهار، والتمكين، التكامل والاستدامة والريادة الإقليمية”، أبرز مدير البحوث في المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، أحمد أزيرار، أن هذه هي أهداف التنمية التي حددها 35 عضوا في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لتغيير وجه المغرب بحلول سنة 2035”.
وأضاف أن هذه الرغبة في التغيير في المغرب “تم التعبير عنها على أعلى قمة في الدولة”، مبرزا أنه بقيادة جلالة الملك ووفق أسلوب عمل “أثبت نجاعته”، قرر جلالة الملك إحداث لجنة خاصة للنموذج التنموي التي “فحصت كل المواضيع المثيرة للانشغال، لا سيما مخاوف واستياء المواطنين المغاربة”.
وأوضح معدي التقرير أن النموذج التنموي الجديد يرصد التحديات والأولويات، وكذلك طريقة إحداث التغيير المتوقع بحلول سنة 2035، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية للجنة جعلت من الممكن تشخيص وضع الدولة كما يراه المواطنون والفاعلون، مع إبراز الإنجازات والتوقعات والتطلعات.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة الذين تفاعلوا بشكل مباشر، مع 9719 شخصا و 20,3 مليون شخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصصوا حيزا من التقرير لـ “انشغالات ومقترحات” المواطنين، والتي لها علاقة مباشرة بجودة الخدمات العمومية، والولوج إلى الفرص الاقتصادية والتوظيف وترسيخ مبادئ الحكامة.
وأوضح أن التعليم والصحة والنقل وفرص الانفتاح والازدهار، لا سيما من خلال الثقافة والرياضة، تعد المجالات الرئيسية لتوقعات المواطنين، مضيفا أنه بالنسبة لمعدي التقرير يتعين مقاربة هذه المجالات من حيث جودة العرض وإمكانية الولوج إليها في ظل ظروف مواتية”، مشيرا إلى أن الموضوع الذي يبلور معظم التوقعات هو التعليم، حيث يتم التركيز على إعادة تأهيل المدارس العمومية، من خلال تحسين جودة التعلم بشكل كبير وتكييفه مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه بشكل ملموس وبالأرقام، يطمح المغرب سنة 2035 لمضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتمكن من التعلم الأساسي مع نهاية المرحلة الابتدائية بأكثر من 90 في المئة من الطلبة، وزيادة في عدد الأطباء لكل ساكن للوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية، والتخفيض إلى 20 في المائة من حصة التشغيل غير النظامي، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة إلى 45 في المائة، ونسبة رضا المواطن عن الإدارة والخدمات العمومية تفوق 80 في المائة .
وحسب هذا التحليل، فإنه بوضع اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في صلب مقترحاتها أهمية الموارد البشرية، تكون بذلك قد وضعت أيضا الأصبع على محاور التدبير المعقلن للموارد المادية وتحديد الموارد المالية التي يتعين تعبئتها ، مسجلا أن استراتيجية تمويل النموذج الجديد ستعتمد على خمس رافعات هيكلية يجب تشغيلها بشكل متزامن.
وذكر أن النموذج اعتمد سياسة مالية مرنة تتماشى مع الأهداف المسطرة، وتندرج في الدينامية المتوسطة والطويلة المدى التي يتطلبها أي نموذج تنموي. سياسة جبائية أكثر نجاعة كفيلة بالتمكين من تعبئة موارد إضافية ، تقدر إمكاناتها بما يتراوح بين 2 و 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. البدء السريع في التحول الهيكلي للاقتصاد، القادر على خلق موارد متوسطة المدى تسمح باستدامة النموذج، في ظروف مواتية لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، من خلال إطار للاستثمار الجذاب وتنويع آليات وأنظمة التمويل لخدمة التحول .
وأبرز كاتب التحليل، أن “هذا يعني أنه إذا كان المغرب يعتزم تعبئة موارده الداخلية ، لن تكون مع ذلك أقرب إلى شبكته للشراكة والتمويل الدولي من أجل ضمان توفير الأموال اللازمة وتعبئة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.”
وكتب بالتالي، فإن المغرب “يأخذ مصيره في يديه ويغير برامج” ، لأنه إذا ظل عالم ما بعد “كوفيد 19” تخيم عليه حالة عدم يقين، فمن المحتمل أن يكون حاملا لفرص اقتصادية جديدة.
وأضاف أنه في سياق عدم اليقين هذا، فإن اللجنة الخاصة للنموذج التنموي تشدد على الحاجة إلى دولة قوية ووقائية قادرة على معالجة نقاط الضعف الصحية، الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، من خلال تدبير القرب يقوم على تعبئة جميع الفاعلين.
وأوضح التحليل أنه انطلاقا من “مؤهلاتها العديدة”، ويتعلق الأمر بموقعها الجغرافي وتراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تنسجم مع القيم الإنسانية ، فضلا عن الروابط القوية والعريقة بين المؤسسة الملكية والشعب، سيكون مغرب عام 2035 بحسب اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، “قوة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي ، وتحويل تداعياتها إلى فرص لتحقيق التنمية في بلادنا” .
وبحسب اللجنة، فإنه من خلال ترجمة مفهوم “المسؤولية والاقلاع” الذي تطرق له جلالة الملك في خطاب العرش لعام 2019 ، فإن هذه اللجنة تدعو إلى نظرية تنظيمية جديدة ، على اعتبار أن مسألة تكامل بين “دولة قوية وعادلة ومجتمع قوي ودينامي”، مما يعكس تفرد النموذج التنموي للمملكة، حيث” المؤسسة الملكية هي حجر الزاوية للدولة “، وفق ا للهيئة.
وذكر الكاتب أن التقرير يعتبر أن الملكية المغربية هي “رمز لوحدة الأمة ، وضامن للتوازنات ، وحامل لرؤية التنمية والأوراش الإستراتيجية طويلة المدى وتتبع تنفيذها لخدمة المواطنين” .
وأضاف أن “خارطة الطريق” الجديدة تتوخى وضع حد للاختلالات المتعددة و “الارتقاء بالمغرب ، في مختلف المجالات بحلول عام 2035 ، إلى الثلث الأعلى من التصنيف العالمي للدول”.
وأوضح التحليل أن “التحديات مذكورة ، ولكن أيضا الرهانات والأولويات وطريقة تحقيق التحول الذي يتطلع إليه كل المغاربة في بلد طموح ومنظم، هادئ وموحد”.
وخلص إلى أن الرهان الذي يواجه مغرب الغد هو بالتالي القيام “بقطيعة حقيقية” ليس فقط مع نموذج التنمية القديم الذي أظهر محدوديته ، لاسيما مع “الممارسات السيئة التي تقوض إلى حدود اليوم تحقيق قفزة في البلاد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
