فارس: لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح ومتطور
قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه يحق لمراكش من خلال احتضان هذا الحدث الكبير أن تكون عاصمة للعدالة عبر العالم ومنتدى دائما للحوار، ولخلق المبادرات الجادة والشراكات المتنوعة.
وأوضح مصطفى فارس، في الكلمة التي ألقاها صبيحة اليوم الاثنين، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، الذي تحتضنه مدينة مراكش، أنه منذ أبريل 2017 تاريخ تنصيب المجلس الأعلى لسلطة القضائية إلى الآن، مرت تحت الجسر مياه كثيرة كما يقال، سنتان ونصف تقريبا من البناء والتأسيس ومن العمل الوطني وأداء الواجب المهني المسؤول .
وأضاف فارس، أنه خلال السنتان الماضية بذلوا مجهودات كبرى من أجل وضع الأسس الصحيحة وإرساء الممارسات الفضلى لخلق أجواء ممارسة سليمة داخل أسرة العدالة قوامها الاحترام والتنسيق والتعاون والانفتاح والشفافية خدمة لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.
وأكد فارس أنه لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور ، موضحا أن الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.
وقال فارس، لا أحد يجادل اليوم أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة.
وأوضح فارس أن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهييء الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها وتطالبنا باهتمام أكبر بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية الذين نؤكد لهم مدى تقديرنا لكل ما يبذلونه من تضحيات، والكل من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها المرتبطة بالقوانين التجارية والضريبية والجمركية والبنكية والاجتماعية والعقارية والتوثيقية وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
