غياب “الوزراء” عن “البرلمان” يُثير غضب “المعارضة”

وشدد مضيان على انه ليس هناك وزير في الحكومة فوق القانون، منددا بوجود ” وزارء يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وفوق مؤسسة البرلمان وهذا الأمر لا يمكن قبوله”يشدد رئيس الفريق الإستقلال.

من جانبه، قال مصطفى الرميد، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعد أن منحه رئيس الجلسة الكلمة، بعد جدال طويل مع رؤساء فرق رفضوا تدخل الرميد، والرد على كلام مضيان، قال الرميد : “لا أدعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية  ولكن اليوم حضرت 5 قطاعات حكومية من أصل 25، ولدينا المادة 100 من الدستور التي تمنح الحكومة أجل 20 يوما من أجل الإجابة على كل أسئلة النواب”،موضحا أن” المادة 266 من النظام الداخلي تؤهل كل نائب إذا مر هذا الأجل أن يبرمج السؤال، وإذا حضرت الحكومة في شخص الوزير المعني فذاك، وإلا فالوزير الذي ينيبه الوزير المعني يجيب، وانا بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمان، فأنا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان”.

وكان المصطفى الرميد طالب بمنحه الكلمة من أجل الرد على الفرق البرلمانية التي احتجت على غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، غير أن رئيس الجلسة أجابته بقوله: “النظام الداخلي لا يسمح بأن تجيبوا السيد وزير الدولة، هذه ملاحظات الفرق وتمت إثارتها أكثر من مرة”.

وزادت قائلة: “لا حق لكم في الإجابة”، قبل أن يرد عليها الرميد بقوله أنه يجب أن يكون هناك توازن، ويجب منح الحكومة حقها للحديث، مضيفا أن سنده في ذلك هو المادة 152 من النظام الداخلي