غضب واحتجاجات داخل وزارة الداخلية
أشعل برنامج تجميع المعلومات العامة وتحميلها إلكترونيا في تطبيق خاص، فتيل الغضب في صفوف أعوان السلطة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مهام تدخل ضمن اختصاص موظفي المصالح التقنية للإدارة الترابية، إذ بالإضافة إلى التحريات الميدانية طلب منهم إدخال المعلومات المجمعة في حواسيب ثابتة بمقار العمالات والأقاليم.
وعلمت “الصباح”، في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الداخلية لم تعف أعوان السلطة المكلفين بالتحميل من الأعمال الداخلة في إطار الاختصاص العام، خاصة فيما يتعلق بإجراء البحوث المطلوبة قبل توقيع رجال السلطة عبر بعض الشهادات الإدارية، ما تسبب في تلقي بعض استفسارات وصلت عقوباتها حد الطرد بذريعة التغيب غير المبرر عن المقاطعات التابعين لها، الأمر الذي جعل أصوات “المقدمين” ترفع مطالبة بـ”تحديد المهام”.
ووفق “الصباح” فلم يعد أعوان السلطة يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية أو الحصول على رقم التأجير لدى وزارة المالية، إذ أصبحت المطالب تقتصر على تحديد مجال العمل الذي تمدد في السنوات الأخيرة إلى الحلول محل عمال الجماعات والبلديات لأداء مهمات داخل في اختصاصات مجالس منتخبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
