عزل الرؤساء يربك الداخلية
استغربت مصادر “الصباح” من محاولة الداخلية التدخل في القضاء، عبر مذكرة وزارية حملت صيغة تنبيه الولاة والعمال إلى ضرورة منح القضاء الإداري صلاحياته في إعمال القانون، رغم أن الدستور يسند لزوما هذا الاختصاص إلى القضاء دون توجيهات أو تأثير، ووفق مساطر وآجال محددة، ولا يمكن التدخل فيها أو توجيهها من أي سلطة كانت.
وحسب جريدة “الصباح”، في عددها لليوم الخميس، فقد ظهرت محاولة أم الوزارات توجيه القضاء، في المذكرة التي عممها عبد الوافي لفتيت الثلاثاء الماضي، على الولاة والعمال، لتفسير المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إذ حملت في مضامينها عبارة بصيغة الالزام تفيد وجوبا إحالة النزاع على “القضاء” الاستعجالي بالمحكمة الادارية، علما أن قضاء الموضوع بالمحاكم الادارية، شرع قبل صدور المذكرة في مناقشة النزاعات المعروضة عليه والمتعلقة بعزل رؤساء الجماعات.
