طعن وطعن مضاد.. المحكمة الدستورية تشعل منافسة حول مقعد برلماني بآسفي
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية ”آسفي”.
وأمرت المحكمة في قرار لها صدر يوم أمس الثلاثاء، بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبنت المحكمة قرارها، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بها التهامي المسقي وهو الذي كان يشغل المقعد البرلماني، بناء على ما أفرزته نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، طالبا فيها إلغاء انتخاب المرشح البامي “بوكطاية”.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت في شهر يوليوز الماضي، تاريخ إجراء انتخابات جزئية بمدينة آسفي لتعويض المقعد الشاغر بمجلس النواب، عقب إلغاء المحكمة الدستورية المقعد الذي فاز به النائب البرلماني باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية التهامي المسقي، في تشريعيات 2021.
