طرحه وزير العدل المنتمي له.. “الاتحاد الاشتراكي” يرفض قانون “تكميم الأفواه”
عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه لأي قانون يروم تقنين شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى قانون رقم 20.22 الذي أثار الكثير من الجدل، دفعت بأحزاب الأغلبية والمعارضة إلى التبرء منه.
ورغم أن القانون يحمل بصمة وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإن الأخير عبر عقب اجتماعه يومي 27و28 ماي المنصرم، عن رفضه لمضامين نص مشروع القانون، بعد صيام عن التعليق على ما أثاره مشروع القانون سالف الذكر من جدل.
وقال الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إن “المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين”.
وأضاف المصدر ذاته، أن”الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
