صيادلة المغرب يضعون حزمة ملاحظات على طاولة النقاش داخل البرلمان
بسط الصيادلة ملاحظاتهم بخصوص مشروع القانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المعروض على البرلمان منذ حوالي سنتين، وانتقدوا مجموعة من المحاور التي يتضمنها المشروع، إلى جانب انتقادهم لعدم إشراكهم في صياغته وفق المقاربة التشاركية.
وقال محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، خلال اليوم الدراسي الذي نظم بالبرلمان حول هذا المشروع، أن هذا الأخير لم ينص على إمكانية التوفر على مجلس مركزي للصيادلة الصيدليات، وهذا ما اعتبره الصيادلة يمس بفعالية أداء قطاع صيادلة الصيدليات في التنسيق فيما بينه، في الوقت الذي تتوفر فيه التخصصات الأخرى مثل الصيادلة البيولوجيين والموزعين على مجالس مركزية تجمع كل تخصص على حدة في مجالس مركزية.
وأضاف لحبابي أنه في الوقت الذي لا يتعدى فيه الصيادلة البيولوجيون 350 صيدلانيا على المستوى الوطني، فيما لا يتعدى عدد الصيادلة الموزعين 50 شركة، بينما يبلغ الصيادلة المصنعون 65 شركة مصنعة، نجد أن صيادلة الصيدليات الذين يصل عددهم إلى 12 ألف صيدلاني لا يتوفرون على مجلس مركزي يجمعهم لتنظيمهم وللتنسيق فيما بينهم حول قضاياهم المهنية، بحيث نجد أن هذا المشروع يجمعهم مباشرة مع مختلف التخصصات في المجلس الوطني للهيئة، الذي من شأنه مدارسة والسهر على القطاع برمته في بعده الاستراتيجي.
ولهذا، يعتبر الصيادلة أن هيكلة الهيئة بشكل فعال تحتاج لإضافة مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات في هذا المشروع.
وأوضح لحبابي أيضا أنه داخل الهيئة الوطنية للصيدلة نجد ما يسمى بالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، التي يتم تعيين أعضائها من طرف الإدارة، ويرأسها أستاذ جامعي لا علاقة له بالقطاع. مشيرا أن هذه الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة تقوم بنفس الصلاحيات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصيادلة، أي تقدم رأيها في المشاريع التنظيمية والتشريعية وحتى التأديبيةـ وتكون لها أيضا ميزانية تخصص لها من ميزانية الهيئة. وهذا ما يعني حسب الصيادلة أن الهيئة ستشتغل برأسين، في تصارع في الصلاحيات, وهذا لا يستقيم جسب لحبابي، للأنه سنكون أمام هيئة منتخبة وهيئة معينة، كما أن هذه الهيكلة غير موجودة في أي قانون من المهن المنظمة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، لأنه لا معنى له. ولهذا نرى الصيادلة أن هذه الهيئة يجب أن تحذف من هذا المشروع، وللهيئة كامل الصلاحية في إحداث مختلف اللجن المتخصصة لدعم أدوارها.
وإلى جانب ذلك، تطرف لحبابي إلى ملاحظة ثالثة تتعلق بطريقة انتخاب رئيس المجلس الوطني، إذ حسب هذا المشروع، فإن رئيس المجلس الوطني يتم انتخابه من طرف عموم الصيادلة الممارسين بمختلف تخصصاتهم من القاعدة. في حين ليس هناك أي قانون لمهنة منظمة ينتخب فيها رئيس المجلس الوطني بهذا الشكل. لأنه من أهم العقبات في اشتغال مثل هذا المجلس، أن الرئيس سيجد نفسه داخل مجلس منتخب أيضا دون أغلبية، مما قد يعرقل عمل المجلس حتى قبل بدايته. هذا بالإضافة، أنه من الناحية اللوجستيكية يصعب تنظيم مثل هذا النظام للاقتراع. ولهذا، فإن الأصل، هو انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني، وهم فيما بينهم يقومون بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء، وذلك يكون في إطار ديمقراطي وتوافقي بين الأعضاء المنتخبين لضمان الإجماع على الرئيس.
