صراع رئاسة جماعة المحمدية يضع “لشكر” في ورطة
بعد إعفاء حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية من منصبه رئيسا للجماعة الحضرية للمحمدية، لا يزال مصير الرئاسة مجهولا والحرب على أشدها بين الاحزاب المشكلة للأغلبية.
مصدر خاص كشف لـ”سيت أنفو” أن إدريس لشكر وجد نفسه في موقف محرج أمام مستشاريه بجماعة المحمدية، بعدما بدت رغبته جامحة لعزل البيجيدي والتخلص منه.
الأمر لم يتحقق، بحسب المصدر نفسه، الذي أكد على أن مستشاري الاتحاد الاشتراكي انتفضوا في وجه الكاتب الأول للحزب، بالقول: “حنا عطينا الكلمة للبيجيدي باش ندعموه في رئاسة الجماعة”.
وسبق لمصدر “سيت أنفو” أن كشف بأن “الأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية داخل الجماعة المذكورة وهي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، سبق وأن اتفقت فيما بينها لتعود العدالة والتنمية للرئاسة إضافة إلى التفاوض بينها في باقي المناصب الاخرى والصفات الاستشارية”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه وقعت تغيرات كثيرا وبات الاتفاق في مهب الريح مضيفا: “إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أمر مستشاري حزبه بالتراجع على الاتفاق وإسقاط حزب البيجيدي”.
واستغرب مصدر الموقع، ترشيح حزب العدالة والتنمية لاسم نسائي ويتعلق الامر بإمرأة كانت تعمل “كوافورة” حلاقة بدولة ليبيا، أيام العقيد الراحل معمر القذافي.
وكانت المحكمة الإدارية بالحبوس بالدار البيضاء، قضت بداية دجنبر الحالي، بعزل رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المُعجل.
ويأتي حكم المحكمة الإدارية بعد رفع عامل عمالة المحمدية سالم الشكاف دعوى قضائية من أجل عزل الرئيس بعد امتناع هذا الأخير عن إدراج مُلتمس إقالته في جدول أعمال الدورة.
وقالت المستشارة بجماعة المحمدية إيمان صبير في تصريح لـ “سيت أنفو” إن “المحكمة طبقت القانون كما جاء في القانون التنظيمي 113.14 وسيما الفقرة الأخيرة من المادة 70 التي أشارت إلى إحالة المقرر اليها للبث فيه وإصدار حكم قضائي في النازلة”.
وشددت المتحدثة ذاتها بأن “العهدة على الأحزاب السياسية للمجلس لوضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار لتجديد الثقة في النخب السياسية بعد سنوات عجاف من الممارسة السياسية، وإنقاذ المدينة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
