“شهيد” ينتقد إقصاء الفاعلين السياسيين في إعداد مشروع قانون المالية
قال الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إن الحكومة تحكمت في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2023 بشكل كامل، في غياب أي فعل تشاركي يمكن الفاعلين السياسيين والبرلمانيين من المساهمة الفاعلة والجادة، وفق تعبيره.
واعتبر الفريق النيابي للحزب على لسان رئيسه عبد الرحيم شهيد أثناء مناقشة المشروع، أن الأمر سيضع الحكومة موضع مساءلة حول مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان.
وبحسب”شهيد”، فالحكومة لم تأخذ بعين الإعتبار أثناء إعدادها للمشروع، توصيات واقتراحات المؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب والتوصيات العملية المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
وسجل المتحدث أن مشروع قانون مالية 2023، المعروض على البرلمان للمصادقة، يحافظ على التوجهات نفسها التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية، ولم يأت وفق تعبيره بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة.
ووصف رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي المعارض المشروع بأنه “استمرارية لقانون مالية 2022 الذي لم تستطع من خلاله الحكومة تحقيق ما التزمت به في برنامجها، ولجوئها إلى رصد اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة دون اللجوء إلى تقديم مشروع قانون مالية تعديلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
