شهيد: الحكومة لم تفلح في ضبط الأسعار

يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ومواكبة للدخول البرلماني الجديد، تستطلع وكالة المغرب العربي للأنباء آراء عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.

وفي حديث للوكالة، يقدم رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، قراءة تقييمية في المنجز الحكومي، كما يسلط الضوء على أهم القضايا الترافعية للفريق النيابي.

1-ماهي أهم الرهانات المرتبطة بالدخول البرلماني الجديد؟

مع انطلاق الموسم السياسي الجديد، ندخل السنة الرابعة من الولاية الحكومية التي تتمتع بأغلبية واسعة في البرلمان، قوامها تحالف مصغر من ثلاثة أحزاب، مما منحها فرصة أكبر لتحقيق الانسجام والفعالية. لكننا اليوم كمعارضة، نطرح سؤالا جوهريا: بعد ثلاث سنوات، إلى أي مدى استطاعت هذه الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية، سواء تلك المقدمة في برامج أحزابها، أو تلك المدرجة في البرنامج الحكومي؟

للأسف، نرى في الفريق الاشتراكي أن الأداء الحكومي شهد تراجعا واضحا على العديد من الأصعدة. فعلى المستوى السياسي نسجل ضعفا للأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتوترات التي تعيشها بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة لقطاعي العدل والتعليم.

على الصعيد الاجتماعي، لم تفلح الحكومة في ضبط الأسعار التي تمثل هاجسا كبيرا للمواطنين، بالنظر لعلاقتها المباشرة بقدرتهم الشرائية، كما أن السياسات الحكومية ذات الصلة بتحقيق النمو وجلب الاستثمار وإعمال الدولة الاجتماعية يجب أن تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

في ظل هذه المعطيات، نستنتج أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي صادقت عليها. ونعتقد أنها بحاجة إلى انطلاقة جديدة ونفس سياسي جديد.

2- يتميز الدخول البرلماني الحالي بأجندة تشريعية ضاغطة، ماهي في نظركم المقاربة المطلوبة في مناقشة واعتماد النصوص المطروحة ؟

بخصوص الأجندة التشريعية، نلاحظ أن الحكومة تتعامل مع القوانين بمنطق الأغلبية العددية فقط، دون إعطاء أهمية كافية للحوار المجتمعي أو التشاور مع الجهات المعنية. وكمثال على ذلك، تم تمرير قانون المسطرة المدنية رغم معارضة شديدة من قطاع المحامين، وكان من المفترض أن تسبق ذلك جولات من الحوار للوصول إلى توافق.

وفيما يتعلق بقانون الإضراب، تم تقديمه للبرلمان دون التفاوض مع النقابات، مما يعكس غياب المقاربة التشاركية لدى الحكومة. لذلك نحن بحاجة إلى إنضاج القوانين بالتوافق مع الفاعلين المجتمعيين قبل إحالتها على البرلمان، وذلك لضمان نجاحها واستدامتها.

وأود التأكيد في هذا الباب أن النقاش السياسي مكانه البرلمان، وكلما كان النقاش السياسي حقيقيا فهو يحظى باهتمام أكبر من المواطنين. ففي السنة الماضي مثلا، تمت مناقشة قانون المالية بشكل مكثف وتابع المواطنون ذلك باهتمام بالغ، لذا يجب أن تنخرط النخبة السياسية في جميع الأوراش بهذه الطريقة.

3-تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع على القضايا الوطنية، ما السبل الكفيلة بتعزيز دور ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟

للإجابة على هذا السؤال، لا بأس من الإشارة إلى تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني في هذا المجال، حيث تواجدنا في الأممية الاشتراكية ونجحنا هذه السنة في التموقع في نيابة رئاستها. كما استطعنا هذه السنة الولوج إلى سكرتارية الأممية الاشتراكية للشباب. ونظمنا السنة الماضية كفريق اشتراكي المنتدى الدولي للاشتراكيين الشباب بمراكش، وسنستضيف في شهر ماي من السنة القادمة 140 شابا برلمانيا على الصعيد الدولي. كما أنه لدينا حضور بارز على مستوى الأممية الاشتراكية للنساء ومنتديات اشتراكية أخرى.

المطلوب اليوم هو تعميم هذه العملية على الأحزاب السياسية بشكل كبير لأنه على الصعيد الدولي توجد العديد من المنظومات الليبرالية واليمينية واليسارية وغيرها، وبالتالي يجب على أحزابنا بمختلف ألوانها السياسية أن تنسج علاقات للتعاون على هذه الشاكلة.

ويجب أيضا على مستوى البرلمان إخراج عمل الش عب البرلمانية من طابعه الإداري الرتيب نحو العمل بطموح سياسي أكبر، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أمرين: ترتيب علاقة أكبر مع وزارة الشؤون الخارجية المدعوة إلى تنظيم منتديات للتفكير والنقاش، وإيجاد تصور لقيام لجان الخارجية بالأحزاب والوزارة بتنظيم مشترك لمنتديات داخل البرلمان من شأنها تحيين المعطيات التي تتسم بالتغير المستمر.