شبيبة البيجيدي: مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين غير دستوري
عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن موقفها من جدل قوانين الانتخابات، حيث وصفت مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ب” المقترح الغريب وغير الدستوري”، منبهة الحكومة من ” ابتذال مرتقب للعملية الانتخابية بالسعي إلى ضبط مخرجاتها، وتفصيل نتائجها مسبقا، من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية”.
واعتبرت اللجنة الوطنية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماعها أمس الأحد، الذي ترأسه محمد أمكراز، الكاتب العام للشبيبة، ووزير الشغل والإدماج المهني، إلى أن أي التفاف سياسي وقانوني على المقتضيات الدستورية، من شأنه الإضرار بصورة وسمعة البلاد، وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، مشددة على أن الأخطر من ذلك، هو ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، والأحزاب السياسية، وهيآت الوساطة، ومؤسسات الدولة عموما.
ونبهت ذات الشبيبة إلى وجوب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في تمنيع مخرجات المشاورات القائمة مع وزارة الداخلية حول الموضوع من أي نزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي إلى ضبط مخرجاتها، وتفصيل نتائجها مسبقا، من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية، مجددة دعمها لموقف الأمانة العامة للبيجيدي من بعض المقترحات المطروحة في هذا الخصوص، خصوصا المقترح المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وانتقدت الشبيبة البيجيدي بشدة الأحزاب السياسية التي تقف وراء اقتراح تغيير القاسم الانتخابي، لافتة إلى أنه ” كان المأمول أن تتكثل الأحزاب السياسية، في هذه الظروف الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية الحرجة، وتحويل لحظة التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى محطة لتطوير النظام الانتخابي من أجل ضمان نزاهة أكبر للعملية الانتخابية، واعتماد تقطيع انتخابي عادل، وضمان التناسب بين عدد المواطنين، ومن يمثلهم في المؤسسات المنتخبة على السواء في الدوائر التشريعية، أو المحلية، وتمكين مغاربة الخارج من حقوقهم في الترشيح، والتصويت انطلاقا من دول إقامتهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
