“شبح CNSS” يُلاحق أمكراز إلى تيزنيت.. ومستشار: يستخلصُ أموالا باهظة
شبح “cnss” لا زال يُلاحق محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وصف نفسه بالمبتدئ في مهنة المحاماة في لقاء حزبي لتبرير عدم تسجيل من مروا من مكتبه المتواجد بأكادير بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم تتم التسوية بأثر رجعي إلا بعدما فُضح الأمر، إلى جماعة تزنيت التي يقودها إبراهيم بوغضن عن حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة.
وإذا كان التعويض الذي يتلقاه مقابل دفاعه عن المال العام معلوما في جماعة أولاد تايمة الذي يبلغ 100 ألف درهم في السنة منذ سنة 2015، إلا أن مسؤولي الجماعة الترابية تزنيت لم يفصحوا رسميا عن المبلغ الذي يتقاضاه مكتب المحامي محمد أمكراز، وما نراه من ابراهيم بوغضن الذي لم يُجب على إتصالات الموقع المتكررة مع رسالة نصية يوم 7 يوليوز من الشهر الجاري لمعرفة تفاصيل الاتفاقية، سوى التنويه مرتين على الأقل بمحامي الجماعة.
تدوينة رئيس الجماعة يوم 10 يوليوز الجاري تؤكد تولي مكتب المحامي محمد أمكراز ملفات الجماعة القضائية قائلا: “رفضت محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدمت به شركة تنشيط تيزنيت التي كانت تستغل مركب الباهية، من أجل نقض الحكم الصادر لصالح الجماعة، ليصير الحكم القاضي بإفراغ الشركة المذكورة حكما نهائيا لفائدة الجماعة، وبذلك طوي ملف مركب الباهية نهائيا، وأصبح في ملكية جماعة تيزنيت بدون أي منازع”.
وأضاف محتفيا بالقرار أن “الحكم الاستئناف صدر قبل حوالي سنة ونيف، وقد قامت الجماعة بتنفيذ الحكم، وأصبحت هي المدبرة للمركب، ودخلت في حوارات مع المكترين والمستغلين في شخص الجمعية الممثلة لهم توجت بإبرام عقود كراء جديدة بينهم وبين جماعة تيزنيت، كما باشرت الجماعة عملية تهيئة وتجديد واسعة للمركب، سيتلوها إن شاء تجديد كبير لقاعة السينما الباهية التي سنقرر في طريقة تشغيلها بالتشاور مع الجمعيات العاملة بالميدان، كما أننا عازمون بحول الله على بناء طابق ثاني سيخصص للمكاتب”.
وختم تدوينته بالقول: “شكرا لكل من تعاون مع الجماعة لتحقيق هذا الإنجاز المهم وعلى رأسهم مكتب الاستاذ محمد امكراز، محامي الجماعة ، وموظفو مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بجماعة تيزنيت، والمفوض القضائي الذي أشرف على إجراءات التبليغ والتنفيذ، تحية للجميع”.
تدوينة رئيس جماعة تيزنيت بخصوص مركب الباهية، جعلت مستشارا جماعيا بنفس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نوح أعراب، يبرزُ أن “جهل الرئيس بالملف يتجلى في قوله “أن المركب أصبح في ملكية الجماعة بدون منازع” في حين أن ملكية المركب لم تكن أبدا موضوع نزاع لأن الأرض كانت محفظة باسم الجماعة أصلا، كما تم في سنة 2003 تحفيظ البنايات باسم الجماعة”.
وأورد أن “التقاضي بين الجماعة والشركة كان حول إفراغها من المركب لعدم أدائها ما بذمتها من تراكم كراء المباني لفائدة الجماعة منذ تاريخ رفع الدعوى (ما يفوق 400 مليون تقريبا)، والحكم النهائي الحالي يعتبر استمرارا لمسلسل التقاضي الذى قطع أشواط مهمة منذ المجالس السابقة، ولا يمكن اعتباره إنجازا تاريخيا”.
وشدد على أن “إصرار الرئيس على تأكيده أن محمد أمكراز ما يزال محامي الجماعة، يتناقض مع تصريح الوزير “محمد أمكراز” الذي أكد أنه انقطع عن ممارسة المحاماة منذ أن أصبح وزيرا، كما أن إصرار الرئيس على ذكر إسم “الوزير” في التدوينة يُعد استفزازا لعموم الشعب المغربي خصوصا بعد فضيحة الضمان الاجتماعي لمكتبه الذي لم يستوفي الشروط القانونية، ورغم ذلك يستفيد من جل الصفقات الخاصة بالجماعات التي يسيرها البيجيدي بمنطق ريعي، وللتوضيح أكثر فالمحامي”الوزير” لم يتعاون مع الجماعة في التقاضي ضد الشركة بل يستخلص مقابل ذلك أموالا باهظة مقابل عمله”.
ودعا المستشار المذكور الرئيس إلى “توضيح معايير إختيار هذا المحامي خارج مدينة تيزنيت للرأي العام المحلي، والمميزات التي يتميز بها عن بقية زملائه في المهنة بمدينة تيزنيت المشهود لهم بالكفاءة والذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، كما نتمنى كذلك من الرئيس أن يفيدنا بالمبلغ الذي يتلقاه هذا المحامي “الوزير” من أموال دافعي الضرائب (ن أيت تزنيت) مقابل هذا (التعاون) هو وغيره من المستفيدين من مجموعة من الصفقات الريعية التي تُدبر في جنح الظلام بمنطق الحزب و الجماعة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
