سفارة فرنسا ترفض إعادة مصاريف التأشيرات والخراطي: الرسالة أثبتت أن المشكل سياسي
أفادت السفارة الفرنسية بالمغرب، أن مصاريف طلبات التأشيرة التي يتم رفضها من قبل المصالح القنصلية لا يتم استرجاعها، وذلك في جواب مكتوب على المراسلة التي وجهتها الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى السفارة خلال شهر غشت الماضي، والتي طالبت من خلالها بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.
وأوضحت رسالة السفارة الفرنسية التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن استخلاص هذه المصاريف قانوني واسترجاعها غير ممكن، موضحة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تسترجع في حالة رفض الطلب، مشيرة إلى أن أصحاب الطلبات يكونون على اطلاع بهذا الأمر.
وأشارت الرسالة الموقعة من طرف السفيرة السابقة هيلين لوغال، إلى أن المصاريف المستخلصة عند وضع طلب الحصول على التأشيرة تتكون من مصاريف الخدمة التي يتقاضاها صاحب الخدمة، وهو “TLS” في حالة فرنسا، مقابل مهام الإخبار والاستقبال وتجميع المعلومات من جهة، وواجبات التأشيرة من جهة أخرى.
وأفادت السفارة أن فرنسا تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستثنائية التي أقامتها مع المغرب في جميع المجالات وتشجيع المزيد من التنقل بين البلدين، مشيرة إلى أن المملكة تعد إحدى البلدان الثلاثة التي تقدمت بطلبات للحصول على أكبر عدد من التأشيرات لفرنسا.
وأضافت أن القنصليات الفرنسية في المغرب عالجت نحو 150 ألف طلب تأشيرة بين يناير ويونيو 2022، مشددة على أن معدلات الرفض المذكورة في بعض وسائل الإعلام غير واقعية.
وفي تعليقه على هذه الرسالة، قال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الجواب يثبت أن المشكل في قضية رفض التأشيرات “سياسي” ولا علاقة له بالتعامل التجاري بين السفارة كمورد وطالب التأشيرة كمستهلك.
وأشار الخراطي، إلى أن الرسالة تتضمن معطيات كان يجهلها الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون والحقوقيون، موضحا أنه تم تبليغ مجموعة المحامين بفرنسا في انتظار تدخلهم لاسترداد المبالغ المالية لأصحابها.
