سحب النظام الأساسي وإلغاء التعاقد وأخرى.. هل ترضخ الحكومة لمطالب الأساتذة؟
وضع التنسيق الوطني لقطاع التعليم على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بتدبير ملف الاحتقان الذي شل المدارس العمومية لأسابيع عدة، ملفات مطلبية كبيرة، اليوم الخميس.
وأورد بلاغ توصل به موقع “سيت أنفو”، أن التنسيق يواجه الحكومة بطلب سحب النظام الأساسي الذي خرج إلى حيز الوجود قبل أشهر أسابيع قليلة وإلغاء التوظيف الجهوي مع إدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويطالب التنسيق، الحكومة، باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، إلى جانب الاتفاقيات السابقة والزيادة في المعاشات، فضلا عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وكان اجتماع اليوم بين اللجنة، ممثلة في شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي وللمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والجامعة الوطنية للتعليم وممثلي التنسيقيات، قد انتهى دون البت في المطالب التي تحملها أسرة التعليم، في انتظار اجتماع يوم غد الجمعة.
